“اتحاد المصارف”: إطلاق “سندك” نقلة نوعية في تطوير الخدمات المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق المصرف المركزي لوحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة، بل والمنطقة برمتها، كما تعزز من مكانة الإمارات كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد.
وجاء تدشين وحدة “سندك” ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، إذ ستتولى “سندك” المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، لتصبح “سندك” هي أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.
وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه كافة من بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع “سندك” لتحقيق أهدافها.
وأكد الاتحاد تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إن “إطلاق “سندك” يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل “سندك” بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أية شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة.
وأضاف ستكون “سندك” آلية مهمة لتسريع وتيرة حل أية شكاوى من المتعاملين، وذلك نظراً لوضوح طريقة عملها وفعاليتها وشفافيتها في التعامل، إضافة إلى قدرتها على توفير أنجع الوسائل لحل المنازعات بصورة ودية وفقاً لما هو أفضل لجميع الأطراف، موضحا أنه ومن خلال قيامها بهذه الأدوار لن تقتصر مهام “سندك” على تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات فحسب، بل ستُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي عالمي مزدهر.
وتابع: “حلّت دولة الإمارات في عام 2022 في المركز الثاني عالمياً (والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا) من حيث مستوى ثقة المستهلك في القطاع المصرفي، والتي بلغت حينها 84%. كما حافظ القطاع المصرفي في ذلك العام على المركز الأول في ترتيب تسلسل القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة، وهو ما نجم عن تنفيذ الاتحاد وأعضائه لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهوده ومبادراته المختلفة الهادفة لضمان التطور المستمر في القطاع المصرفي والمالي، وذلك لتلبية متطلّبات وتوقّعات مختلف شرائح وفئات العملاء من أفرادٍ ومؤسسات”.
وكشف جمال صالح عن ارتفاع مستوى ثقة العملاء في القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2023 إلى 90% (مقارنةً مع 84% في عام 2022) لتتفوق في ذلك دولة الإمارات على كافة الدول الأخرى وتتقدم على أكثر المراكز المالية والمصرفية تطوراً في العالم.
وأشار إلى أن أهداف “سندك” التي ترمي إلى تسهيل حصول المستهلكين على خدماتٍ ماليةٍ عادلةٍ وفعالة وإلى ترسيخ الالتزام بالشمول المالي، هو أمرٌ متوافقٌ كلّياً مع توجّهات اتحاد مصارف الإمارات، الذي يحرص أعضاؤه على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لجميع شرائح العملاء، خاصةً الأفراد والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، من خلال دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع المصرفی مصارف الإمارات مصرف الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يوافق على الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وجرى خلال الجلسة انتخاب سعادة مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له: بعد أنْ تشرَّفَ المجلسُ الوطني الاتحادي بتفضلِ صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، حاكمِ دبي “رعاه الله” بافتتاح دورِ الانعقاد الثاني من الفصلِ التشريعي الثامنَ عشر، يُسعدني أنْ أهنئكُم جميعاً بذلك الافتتاح راجياً من اللهَّ أنْ يستمرَ أداؤنا على ما تعودناهُ من تركيزِ كلَّ جهودِنا وتواصلِها فيما يخدمُ الوطنَ والمواطنَ إيماناً واقتناعا بأنَّ أمانةَ المسؤولية ِالتي حمَّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمَّلنا بها شعبُ الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداءِ كلِّ أعمالِنا الدستوريةِ والبرلمانيةِ، وبأرقى صورِ التعاونِ والتواصلِ مع الحكومةِ بكافةِ مستوياتِها،.
وأضاف معاليه: ونؤكد على تواصلنا المستمر والمثمر مع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفريقه التنفيذي المتميز برئاسة سعادة طارق هلال بن لوتاه وكيل الوزارة، حيث نجد منهم جميعا كل أوجه التعاون والإخلاص في كلِّ عمل مشتَرَكٍ معهم، كما لا يغيبُ عنا الدورُ الإعلامي والتنويري الذي تقومُ به مؤسساتُ الإعلام بكافةِ أطيافها فمن خلالِ هذا الدورِ، الذي تتحرى فيه الدقةَ والأمانةَ، تتحقق علانية جلسات المجلس أمام الجميع التي هي ركنٌ من أركانِ العمل البرلماني.
وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس: ننتهز فرصة هذه الجلسة الأولى من هذا الدور، وبحكمِ تمثيلنا لشعبِ الإماراتِ جميعه أنْ نقدمَ أطيبَ التهاني، وأرقَ التمنياتِ بالتوفيقِ والسدادِ لسعادة محمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تقديراً لكفاءتهِ، وتتويجاً لخبرته البرلمانية، وثقةً في أنَّ سعادتهَ سوف يحققُ، بمشيئةِ الله وتوفيقهِ، نقلةً في أداء البرلمان العربي يكون لها الأثرُ الإيجابي في تحقيق أهدافه، وتَليقُ باسم الإمارات، الذي يمثله، وليؤكدّ أمامَ قيادِتنا الرشيدة أنَّ دعمَها لأعضاءِ المجلسِ في المحافلِ الدولية هو دعمٌ في محلِه، وله مردودهُ الإيجابي. ونحن جميعاً إذ نهنئهُ بهذا المنصبِ نؤكدُ لسعادته إننا جميعاً سنقدمُ له كلَّ ما نستطيعُ من دعمٍ ومؤازرةٍ حتي ينجحَ البرلمانُ العربي في تحقيقِ أهدافِه التي تخدمُ كلَّ الشعوبِ العربيةِ.
والقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كلمة قال فيها : مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل من خلالها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات وطموحات أبناء الوطن، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم.
وأضاف معاليه: وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ريادتها على مُختلف الأصعدة، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلَّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة.
وأكد أن الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، ولاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، طيّب الله ثراه، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين.
وقال إنَّ دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسَّد في جلساته ومناقشاته من تكاملٍ وتعاونٍ وتضافرٍ للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات “عام الاستدامة” تماشياً مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
واختتم كلمته قائلا: أود أن أشارككم شعور الفخر والاعتزاز بإعادة انتخاب معالي الدكتور على راشد النعيمي نائبا لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي؛ تقديرا للدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد ودعمها لمختلف أنشطته، كما نبارك انتخاب سعادة محمد أحمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي بعدما فازت برئاسته مرتين متتاليتين خلال الفترة (2012-2016)، ونهنئ انتخاب سعادة ساره فلكناز عضو لجنه مسائل الشرق الاوسط وعضو مكتب الشباب البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وانتخاب سعادة مروان عبيد المهيري عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، وانتخاب سعادة ميره سلطان السويدي نائب رئيس مكتب اللجنة الدائمة الثانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب سعادة مريم بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسه لمنتدى البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع “استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”.
وفي بند الرسائل الواردة، اطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ست موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م، وافق المجلس على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون، الذي تلاه سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة.
وحسب مشروع القانون تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ(71,500,000,000) واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (71,500,000,000) واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية2025،
ويتكون مشروع القانون من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، وتم تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8,956,633,704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما تم تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وتم تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 دراهما.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات