“اتحاد المصارف”: إطلاق “سندك” نقلة نوعية في تطوير الخدمات المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق المصرف المركزي لوحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة، بل والمنطقة برمتها، كما تعزز من مكانة الإمارات كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد.
وجاء تدشين وحدة “سندك” ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، إذ ستتولى “سندك” المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، لتصبح “سندك” هي أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.
وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه كافة من بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع “سندك” لتحقيق أهدافها.
وأكد الاتحاد تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إن “إطلاق “سندك” يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل “سندك” بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أية شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة.
وأضاف ستكون “سندك” آلية مهمة لتسريع وتيرة حل أية شكاوى من المتعاملين، وذلك نظراً لوضوح طريقة عملها وفعاليتها وشفافيتها في التعامل، إضافة إلى قدرتها على توفير أنجع الوسائل لحل المنازعات بصورة ودية وفقاً لما هو أفضل لجميع الأطراف، موضحا أنه ومن خلال قيامها بهذه الأدوار لن تقتصر مهام “سندك” على تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات فحسب، بل ستُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي عالمي مزدهر.
وتابع: “حلّت دولة الإمارات في عام 2022 في المركز الثاني عالمياً (والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا) من حيث مستوى ثقة المستهلك في القطاع المصرفي، والتي بلغت حينها 84%. كما حافظ القطاع المصرفي في ذلك العام على المركز الأول في ترتيب تسلسل القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة، وهو ما نجم عن تنفيذ الاتحاد وأعضائه لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهوده ومبادراته المختلفة الهادفة لضمان التطور المستمر في القطاع المصرفي والمالي، وذلك لتلبية متطلّبات وتوقّعات مختلف شرائح وفئات العملاء من أفرادٍ ومؤسسات”.
وكشف جمال صالح عن ارتفاع مستوى ثقة العملاء في القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2023 إلى 90% (مقارنةً مع 84% في عام 2022) لتتفوق في ذلك دولة الإمارات على كافة الدول الأخرى وتتقدم على أكثر المراكز المالية والمصرفية تطوراً في العالم.
وأشار إلى أن أهداف “سندك” التي ترمي إلى تسهيل حصول المستهلكين على خدماتٍ ماليةٍ عادلةٍ وفعالة وإلى ترسيخ الالتزام بالشمول المالي، هو أمرٌ متوافقٌ كلّياً مع توجّهات اتحاد مصارف الإمارات، الذي يحرص أعضاؤه على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لجميع شرائح العملاء، خاصةً الأفراد والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، من خلال دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع المصرفی مصارف الإمارات مصرف الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع “المركزي”خيبة أمل وطنيةو يُعمّق الانقسام ويُكرّس التفرد
يمانيون../
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، أن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة.
وأوضحت حماس، في تصريح صحفي، أن مخرجاته تجاهلت آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس.
وأضافت: “لقد جاء هذا الاجتماع بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذًا لمخطط حسم الصراع لصالح العدو، بل مثّل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد”.
وأشارت حماس إلى أن فصائل وقوى وطنية رئيسية، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، قاطعت هذا الاجتماع، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه العدو الصهيوني.
وشددت حركة حماس على أن هذا الاجتماع تجاهل بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق “بكين”، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي.
وعبرت عن استنكارها لما صدر عن رئيس السلطة خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم العدو الصهيوني.
وقالت حماس: “نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني”.
وختمت حركة حماس بأن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع العدو، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025