وزير العدل: الرئيس السيسي أعطى المرأة مكانتها في جميع المجالات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، التقى مساء امس لمستشار عمر مروان وزير العدل بعدد من القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة، والتأكيد على اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، لاسيما في مجال المساواة بين الجنسين في تقلد المناصب القضائية.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها أعقب ذلك جولة تفقدية لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة، و استعراض الوزير التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
وفى كلمته وجه وزير العدل التهنئة لقاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات مشيداً بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم منهن لأداء رسالتهن، مؤكدًا حرص وزارة العدل على تنمية مهارتهن العلمية والعملية، وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة وتطبيق القانون على الجميع بلا تمييز اعلاء لمبدأ سيادة القانون .
وفي ختام كلمته أكد وزير العدل علي أن إرادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هي الاساس في تمكين المرأة في كل المجالات بما انعكس أثره في توليها لأول مرة كافة الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية من بداية السلم القضائي للاستفادة من كفاءتهن في منظومة العدالة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الدولي للقاضيات عمر مروان وزير العدل العدل العاصمة الإدارية الجديدة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية بل التزام دستوري وأخلاقي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، إن « الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية ».
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه، نظمتها وزارته حول موضوع العمل المنزلي للمرأة المغربية، أن « هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وأيّده عدد من العلماء والفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، ولكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى ».
ويرى وهبي أن « العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه « واجباً طبيعياً » مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الإقتصادي ».
وشدد المتحدث أننا « نعيش تحولات كبرى تطال البنية الاقتصادية والثقافية و الإجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل هذا الدور الجوهري للنساء في صلب المنظومة الإنتاجية ».
من جهة أخرى، قال الوزير، إن وزارة العدل، « واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادراً ما يتحقق في الواقع ».
وخلص وهبي إلى أن وزارته « منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى وغيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة وواقعية ».
كلمات دلالية العمل المنزلي، وزير العدل، وهبي
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم