أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة، فتحي الأمين، عن قلقه العميق إزاء الصعوبات التي يواجهها التجار والشركات الأعضاء في الغرفة بسبب عدم القدرة على الحصول على اعتمادات مصرفية.

وأشار إلى أن الأموال المخصصة لهذه الاعتمادات ماتزال معلقة في النظام المصرفي دون تحرك، على الرغم من حجزها وسداد القيم المطلوبة.

وأضاف الأمين أن الغرفة قد خاطبت البنك المركزي بشأن هذه المسألة، لكن لم تتلق أي رد رسمي، مما دفعها إلى اللجوء إلى الجهات الرقابية ومجلس النواب لطلب حلول جذرية.

كما انتقد قرارات وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة التي وصفها بالعشوائية والتي تسببت في مشاكل بالمواني، بما في ذلك توقف توريد الأدوية إلا بواسطة اعتمادات مصرفية، مما أدى إلى تعطيل بضائع التجار وتوقف بعضها لأكثر من ستة أشهر.

وحذر الأمين من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الغرفة، قد يتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بما في ذلك الإضراب وإغلاق المحال التجارية والمخازن، حتى يتم الاستجابة لمطالب الشركات والتجار.

وكان منتسبو غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة قد طالبوا في بيان مرئي نهاية شهر فبراير الماضي بفتح الاعتمادات المستندية، مهددين بالتصعيد وإقفال المحال التجارية وشل الحركة التجارية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

المصدر: تصريحات الأمين لليبيا الأحرار.

مصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصراتة

إقرأ أيضاً:

الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون

ليبيا – الشيباني: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تحذير قانوني من عدم تنفيذ الأحكام القضائية

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد من يرفض تنفيذ حكم محكمة يعني في القانون الليبي تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.

تصنيف قانوني للمخالفة وعقوباتها

وأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، إذ يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة، حسب نصوص القوانين النافذة.

انتقاد لبلدية مصراتة واتهامها بعدم الامتثال للقانون

وفي سياق حديثه، انتقد الشيباني امتناع بلدية مصراتة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة قانونية صارخة واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقول :

:” خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”.

مقالات مشابهة

  • العراق على موعد مع غزارة أمطار قد تؤدي إلى تعطيل الدوام ولمدة 5 أيام
  • تعيين عصام الإسماعيلي رئيسًا تجاريًا في "نماء لخدمات المياه"
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • نتنياهو يمنع المساعدات عن غزة.. وخبير: تصعيد خطير وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
  • مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
  • مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
  • المحال والأسواق التجارية بجازان.. إقبال متزايد واستعدادات مبهرة لشهر رمضان