بتكلفة 38.8 مليون يورو.. التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع يوقعان عقد إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية احدى شركات الهيئة العربية للتصنيع وذلك بمقر الوزارة عقد تصميم وإنشاء ٤ مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو .
ووقع علي العقد كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية واللواء أ.ح مهندس "إسماعيل سيد" رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع وذلك بحضور فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية و فريق استشارى دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة .
ويهدف العقد إلى تصميم و إنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمحافظتى الدقهلية و كفر الشيخ بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38.8 مليون يورو.
ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولى و الاتحاد الأوروبى والدعم المستمر الذى يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات، وقال وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادي والإجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة علي أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، مشيرا الي حرص الوزارة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.
في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية ولها انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وخلال مراسم توقيع العقد، أعرب الدكتور هشام الهلباوى عن شكره لدعم الاتحاد الاوربي والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة ، وأكد مساعد وزير التنمية المحلية على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الأمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ،كما أكد الدكتور هشام الهلباوي على حرص السيد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية، مشيرا الي ان المشروع يسهم ايضاً في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة علي مستوي المحافظات وتنمية قدراتهم علي التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة فضلاً عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة .
كما أشار اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لإنشاء ٤ مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة ٣٨.٨ مليون يورو، ومدة تنفيذه ٢٢ شهراً تبدأ في مارس ٢٠٢٤ وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي، لافتا أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وأوضح المهندس إسماعيل سيد أن مصانع التدوير تتضمن ٣ مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية ١٨٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية ٦٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا.
وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتم وفقًا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدًا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال وتحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية التنمية كفر الشيخ لإعادة الإعمار والتنمیة المخلفات البلدیة الصلبة وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة التنمیة المحلیة العربیة للتصنیع المخلفات الصلبة إدارة المخلفات وکفر الشیخ ملیون یورو مصرف کتشنر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية