"مش هتصدق تصل إلى 50%".. استفد من عروض بيم ماركت 2024 على المنتجات الغذائية وياميش رمضان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
"مش هتصدق تصل إلى 50%".. استفد من عروض بيم ماركت 2024 على المنتجات الغذائية وياميش رمضان.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك تزايد البحث عن عروض بيم ماركت لشهر رمضان المبارك وتزايد الاهتمام بشكل ملحوظ في جمهورية مصر العربية حيث هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث من قبل المواطنين الراغبين في معرفة الأسعار والعروض المتاحة ويعتبر بيم ماركت واحدًا من أكبر سلاسل المتاجر حيث يستمر في تقديم العروض على مستلزمات المنزل الأساسية بأسعار مخفضة ونظرًا لذلك سنقدم لحضراتكم في هذا المقال كل ما يخص عروض بيم ماركت لشهر رمضان المبارك.
شركة بيم وفروعها تعمل جاهدة على تقديم عروض متنوعة على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية مما يجعلها وجهة مفضلة للمتسوقين في مصر.
توفر العروض اليومية والأسبوعية والشهرية على الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بالإضافة إلى منتجات غذائية وأجهزة كهربائية وملابس ومستلزماتها.
يوفر الوصول السهل إلى فروع شركة بيم في جميع أنحاء الجمهورية فرصة استكشاف جميع العروض التي تقدمها الشركة ويعكس هذا التوسع استراتيجية شركة بيم في تلبية احتياجات العملاء وتحسين خدماتها خلال شهر رمضان مما يجعلها من أبرز الشركات في قطاع التجزئة في مصر.
عروض بيم ماركت
يمكنك الحصول على جبنة بوزن 200 جرام بقيمة 15 جنيهًا.
الحليب من دانون متوفر بسعر 4.95 جنيه لكل 125 جرام.
الجبنة الرومي متاحة بسعر 8 جنيهات مصرية لوزن 175 جرامًا.
اللحم المفروم متاح بسعر 60 جنيها لكل كيلو.
صدور الدجاج متوفرة بسعر 90 جنيها لكل كيلو.
كبدة الدجاج متاحة بسعر 40 جنيها لكل 500 جرام.
الطماطم متاحة بسعر 6 جنيهات لكل كيلو.
الخيار متاح بسعر 7 جنيهات لكل كيلو.
البرتقال متاح بسعر 7 جنيهات لكل كيلو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيم ماركت عروض بيم ماركت اليوم عروض بيم ماركت المنتجات الغذائیة عروض بیم مارکت 2024 لکل کیلو
إقرأ أيضاً:
مقاطعة المنتجات الأميركية تصل ألمانيا
أصبحت المنتجات القادمة من الولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للألمان، بداية من البنزين مرورا بهواتف الآيفون، وصولا إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وخدمات البث.
ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حالة حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.
وعندما سئلوا عما إذا كانوا يستطيعون تصور الاستمرار في شراء منتجات من الولايات المتحدة في ضوء النزاع بشأن الرسوم الجمركية أجاب 53% من بين أكثر من ألفي مشارك في الاستطلاع بـ"لا بالتأكيد" أو "لا على الأرجح".
وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الألمان (44%) غير مستعدين لدفع أسعار أعلى للمنتجات الأميركية في سياق النزاع على الرسوم الجمركية.
في المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 9% من المشاركين ذكروا أنهم يعتزمون "بالتأكيد" الاستمرار في شراء المنتجات الأميركية، في حين قال 25% آخرون إنهم "على الأرجح" سيواصلون ذلك.
ومع ذلك، قال 34% من العازمين على شراء منتجات أميركية إنهم لا يستطيعون تحديد المنتجات التي تأتي من الولايات المتحدة تحديدا.
إعلانويعتقد 22% من هذه المجموعة أن المقاطعة من قبل المستهلكين الأفراد أمر لا جدوى له.
ولا يزال نحو ربع المشاركين في الاستطلاع قادرين على تخيل قضاء عطلاتهم في الولايات المتحدة، في حين استبعد ذلك 37% أو اعتبروه غير محتمل، وعزوا ذلك أيضا في المقام الأول إلى أسباب سياسية.
ولا تعني المقاطعة الكاملة للشركات الأميركية فقط رفض المنتجات الأميركية، بل أيضا التخلي أيضا عن استخدام محرك البحث على الإنترنت "غوغل" أو بث منشورات على "إنستغرام" أو إرسال رسائل على "واتساب" أو مشاهدة أفلام على "نتفليكس" أو طلب منتجات عبر "أمازون".
ولم يحسم الاستطلاع ما إذا كان الألمان على استعداد للقيام بذلك أم لا.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسات تعرّض الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر يدفع المزيد من الأوروبيين إلى مقاطعة البضائع الأميركية للتعبير عن إحباطهم الشديد من تعامل الإدارة الأميركية مع الحلفاء القدامى.
وفي تحرك جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة بدءا من الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أن تكون دائمة.
وهو قرار اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس "خاطئا"، وقال إن ترامب اختار مسارا لن يسفر إلا عن خاسرين.
وقال مسؤولون حكوميون إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيدافعان عن التجارة الحرة باعتبارها أساسا لازدهارهما، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإدارة هذه العملية.