ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين “انتهاك” لسيادة لبنان
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
بيروت / نعيم برجاوي/ الأناضول
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الأحد، قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين في بلاده “انتهاك” واضح للسيادة.
وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات إلى اللاجئين في لبنان، ويشير إلى “عدم تلبية شروط العودة الطوعية والكريمة إلى سوريا”.
والأحد، قال ميقاتي، خلال “مؤتمر روما”، لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، إن “قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة التي تواجه لبنان”.
واعتبر أن “هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف اللبنانيين وتطلعاتهم (..) أود أن أكرر خيبة أمل لبنان لهذا القرار”.
يشار أن القرار الأوروبي يراه مسؤولون لبنانيون أنه “قرار صريح بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”، ما دفع بوزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، إلى إصدار بيان أدان فيه القرار.
وخلا المؤتمر، قال ميقاتي، إن “الضغط الذي تفرضه أزمة اللاجئين علينا تشكل ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد”.
ولفت إلى أن “لبنان في وضع حرج يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما، في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ومواردنا محدودة للغاية”.
وأضاف أن “لبنان البلد الصغير نسبيا والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي 2 مليون لاجئ سوري (..) ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل 20 مليون لاجئ”.
وأشار ميقاتي إلى أن “لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة”.
وأواخر عام 2022، وضع لبنان خطة تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ سوري الى بلادهم شهرياً، إلا أن الخطة اصطدمت برفض الأمم المتحدة التي طلبت من بيروت التريث في ذلك.
ودعت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، في بيان حينها الحكومة اللبنانية للالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.
وتستضيف العاصمة الإيطالية روما ليوم واحد، مؤتمرا دوليا حول الهجرة، بعنوان “المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية”.
ويحضر المؤتمر بضيافة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
“نزع سلاح المقاومة”
منير شحادة
نزع سلاح المقاومة أو تسليم سلاح المقاومة، مقولتان انتشرتا مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، على لسان مسؤولين وإعلاميين. كما جرى التطاول على المقدسات والرموز الدينية بشكل تخطّى الخطوط الحمراء بطريقة أدت إلى بلبلة وإلى احتقان في الشارع اللبناني وإلى التأثير على معنويات جمهور المقاومة.
فخامة رئيس الجمهورية يعرف تعقيدات وحساسية هذا الموضوع، وقال إن حل موضوع السلاح لا يمكن أن يكون إلا بالتروي وبالحوار وغير ذلك سيؤدي إلى خطر على السلم الأهلي، وإنه ضنين على هذا الموضوع ويعتبره خطًا أحمر. واكد أن قرار حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة قد اتخذ ويبقى آلية التنفيذ التي ستكون من ضمن إستراتيجية أمن وطني وأن التوقيت سيكون في الوقت المناسب.
فريق واحد في لبنان يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإلى توتير الأجواء بتصريحات وعنتريات مستخدمًا قوة العدوّ الصهيوني كعصا تهديدية، هذه العصا التي طالما استعان بها خلال الحرب الأهلية، والتي يبدو أنه لا يزال يراهن عليها وكأنه لم يتعلم من التاريخ الذي بسبب هذه العصا تم تدمير لبنان وتقسيمه وتفتيته.
فريقٌ يدعي السيادة وهو بعيد كلّ البعد عنها تعوَّد العيش تحت الوصاية، وفي كثير من الأحيان العمالة، لتماهيه الدائم مع العدوّ الصهيوني.
فريقٌ لا مشكلة لديه إذا دخلت “إسرائيل” إلى وسط العاصمة بيروت، المهم أن يشفي غليله وحقده على المقاومة وسلاحها، مما دعا الأمين العام لحزب الله إلى الخروج بكلمة ليضع النقاط على الحروف والتأكيد أن لا شيء اسمه نزع أو تسليم سلاح المقاومة، واضعًا شروطًا أساسية أولها انسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وخروقاتها وتسليم الأسرى والشروع الجدي بإعادة الإعمار، ومن بعدها تصبح المقاومة جاهزة للجلوس على الطاولة لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية.
سبق تصريح الأمين العام تصريحٌ للحاج وفيق صفا متحدثًا بنفس الأسلوب، الأمر الذي أدى إلى ارتياح عارم لدى جمهور المقاومة وإلى عودة معنوياتهم التي أصيبت بالإحباط خلال الفترة السابقة.
وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمؤيدين ومنتقدين لتصريح الأمين العام لحزب الله واشتعلت حرب تصريحات وتصريحات مضادة.
السلم الأهلي عمود أساسي من أعمدة الوطن، ومن يستسهل زعزعته، يسعَ إلى (خراب البصرة) غير آبه لنتائج هذه المخاطرة التي لدينا تجربة مريرة فيها في الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ التي كانت نقطة سوداء في تاريخ لبنان يصر فريق في لبنان على استذكارها والاحتفال والإشادة بها وأنها بطولة من بطولاته بدلًا من إظهار ندمه عليها.
على فرض أننا استفقنا غدًا صباحًا وبسحر ساحر رأينا أن المقاومة قررت تسليم سلاحها للدولة، وقام الجيش اللبناني باستلام هذه الترسانة، وطبعًا قام بتلفها خلال فترة شهر لأنه ممنوعٌ على جيشنا امتلاك أسلحة كاسرة للتوازن. ومن ثمّ استفقنا في صباحٍ آخر لنرى أن المقاومة اتّخذت قرارًا بحل نفسها.
سؤال لكل المطبلين لتسليم السلاح:
– هل هناك ضمانة لانسحاب “إسرائيل” من أرضنا ووقف الاعتداءات؟
أعرف إجابتكم سلفًا:
– فلتسلم المقاومة سلاحها ولكل حادث حديث.
– أو الإجابة المدفونة في أعماقكم: (مش مهم المهم يسلمو سلاحن ونخلص من سماهن)
يريدون وضع العربة أمام الخيل وأن يعطوا مبررًا للإسرائيلي لاستمرار اعتداءاته وخروقاته رابطين ذلك بتسليم سلاح المقاومة.
أي عاقلٍ في هذا العالم يمكن أن يرضى بأن يصبح أعزل عاريًا أمام عدو صهيوني أثبت التاريخ القديم والحديث أنه لا أمان له وأنه لا يلتزم لا بقرارات ولا قوانين ولا اتفاقات دولية وأنه لا ضمانات من دول عظمى لردع هذا العدوّ عن الاعتداء وعن التوسع في احتلاله.
لا أحد في هذا العالم لا يتمنى أن يعيش في بلد يتمتع بسيادة وكرامة ولديه جيش قوي قادر على حماية أراضيه ويكون السلاح محصورًا بيده. لكن كيف ذلك وممنوعٌ على الجيش اللبناني أن يمتلك أسلحة نوعية رادعة لأي عدوانٍ خارجي أم داخلي؟ كيف ذلك ونحن نرى على المقلب الآخر عدوًا جزارًا مدعومًا من طغاة العالم ومحميًّا في المحافل والمحاكم الدولية ويرتكب مجازر دون أي رادع، ويتوسع في أراضي الدول المحيطة به بشعار حق الدفاع عن النفس وهو يعتدي على كلّ المحرمات؟
نحن أصبحنا في عالم تحكمه شريعة الغاب وعميت فيه البصيرة. عالم يحكمه مجانين متفلتون من كلّ الضوابط. عالم ينتشر فيه الخانعون المتزلفون متلطين خلف حبّ العيش ونبذ العنف بينما هم أزلام عند أسياد متسلطين لا رحمة فيهم.
الكرامة والعزة ثمنهما دماء وتضحيات لا يفقهها من لا يمتلكها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية