المعارضة التركية قد توافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أفادت قناة Halk tv التلفزيونية المعارضة في تركيا بأن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قد يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا حقق نجاحا بانتخابات الحكومة المحلية.
وقد سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة، 31 مارس، هي الأخيرة في مشواره السياسي، ودعا إلى التصويت بطريقة تمكن ممثلي الحزب الحاكم، وليس رؤساء البلديات المعارضين الحاليين، من الفوز بانتخابات رؤساء البلديات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وبالتالي بدء "حقبة جديدة" في الأول من أبريل.
ولم يستبعد وزير العدل التركي السابق النائب بكر بوزداغ ترشيح رئيس البلاد رجب طيب أردوغان لولاية أخرى، رغم إعلانه نيته إنهاء مسيرته السياسية. وأشار بوزداغ إلى أنه وفقا للدستور التركي، يمكن للشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة أقصاها فترتين متتاليتين. في الوقت نفسه، ينص الدستور على أنه يمكن للرئيس نفسه أن يشرح نفسه لولاية ثالثة حال إجراء انتخابات مبكرة.
ونشر كاتب العمود في القناة التلفزيونية فكرت بيلا: "بالطبع، يمكن لحزب الشعب الجمهوري أيضا أن يطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وإذا نجح أكرم إمام أوغلو (رئيس البلدية الحالي والمرشح لمنصب عمدة إسطنبول في انتخابات 31 مارس) في الانتخابات المحلية وهزم أردوغان للمرة الثالثة في إسطنبول، فيمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023. وبالتالي، قد يواجه إمام أوغلو أردوغان كمرشح رئاسي هذه المرة أيضا".
وقد أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام 2017، ووفقا للدستور الحالي، لن يتمكن رئيس الدولة من تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وأصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أننا نتحدث في الواقع عن ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسا من 2014-2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا انتخابات رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا