قزيط: اتفقنا مع باتيلي على أن قوانين 6+6 كافية ومقبولة كأساس لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو لجنة توافقات تونس بمجلس الدولة بلقاسم قزيط،اتفاق اللجنة مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على أن قوانين 6+6 كافية ومقبولة وتصلح أساسا لإجراء الانتخابات في ليبيا.
قزيط وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،قال:”اتفقنا على الحاجة العاجلة والملحة لتشكيل حكومة جديدة موحدة، ويجب أن يكون تشكيلها مدروسا لتكون حكومة انتخابات فعلا وليست مثل سابقاتها”.
ونوه إلى أن باتيلي ثمن لقاء تونس، واعتبره خطوة مهمة لبناء توافق واسع يساهم في عملية سياسية مثمرة.
قزيط أكد أن باتيلي تعهد بدعم كل المحاولات التي يقوم بها أعضاء المجلسين من أجل فتح مغاليق حالة الانسداد السياسي، بمشاركة البعثة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.