من جديد.. الدنمارك تستنكر المستعمرات الإسرائيلية: عقبة أمام السلام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تحاول الدنمارك دائمًا إثبات موقفها الواضح ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة المستعمرات الإسرائيلية عليها.
ووفق لـ "القاهرة الإخبارية" فقد جددت الدنمارك تأكيدها أن المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، واصفة ما تقوم به حكومة الاحتلال بتوسعها أو بناء أي مستعمرات جديدة، بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام"، وجاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، على حساب الخارجية الدنماركية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.
وكانت الدنمارك، قد شاركت الاتحاد الأوروبي في دعوته لإسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة، وقال "راسموسن" وقتها، إن بلاده تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة على بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.
كما أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في منشور سابق، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقال:"إننا نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك فلسطين إسرائيل الاحتلال المستعمرات الإسرائيلية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة لـ واتساب في الاتحاد الأوروبي بعد تصنيفه كمنصة ضخمة
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لقوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp قد تجاوز الحد الأدنى من مستخدميه المطلوب لتصنيفه كمنصة كبيرة عبر الإنترنت، وفقا لقوانين الخدمات الرقمية (DSA).
وذكرت الشركة المملوكة لـ “ميتا” في تقرير سابق لها، أن عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا في الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 46.8 مليون، مما يعكس نموا ملحوظا في قاعدة مستخدميها.
أوضح توماس ريجنييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنه تم تأكيد هذه الأرقام، ما يعني أن واتساب أصبح الآن مجبرا على الامتثال لمجموعة من القوانين والمتطلبات الجديدة.
ومن ضمن هذه المتطلبات فترة زمنية تبلغ 4 أشهر لتقييم المخاطر المتعلقة بالمحتوى غير القانوني وضمان حماية حقوق المستخدمين والأمن العام، فضلا عن حماية القاصرين.
تتضمن العواقب المحتملة لعدم الامتثال غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وهو ما يشكل تحذيرا صارخا للشركات التي تتجاهل التوجهات الجديدة في التشريعات.
جدر بالذكر أن منصتي إنستجرام وفيسبوك، المملوكتين لشركة “ميتا” أيضا، قد تم تصنيهما بالفعل كمنصات كبيرة وفق المعايير نفسها.
تأتي هذه الأنباء في وقت حرج، حيث عبر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، وكبير جماعات الضغط في الشركة، جويل كابلان، عن انتقادهما للسياسات التنظيمية التي تفرضها الحكومة الأوروبية.
وقد سعي كلاهما للحصول على دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاولة للتأثير على هذه القوانين التي يعتبرانها تحديا للابتكار ولحرية التعبير.
يبرز هذا التطور الحاجة الملحة للتوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت دون إعاقة الابتكار أو حرية التعبير، وستظل التحديات المقبل على واتساب وغيرهم من الشركات التكنولوجية في خضم المناقشات حول إعداد القوانين الجديدة، تحديا كبيرا يساعد في تشكيل مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في السنوات القادمة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو