من جديد.. الدنمارك تستنكر المستعمرات الإسرائيلية: عقبة أمام السلام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تحاول الدنمارك دائمًا إثبات موقفها الواضح ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة المستعمرات الإسرائيلية عليها.
ووفق لـ "القاهرة الإخبارية" فقد جددت الدنمارك تأكيدها أن المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، واصفة ما تقوم به حكومة الاحتلال بتوسعها أو بناء أي مستعمرات جديدة، بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام"، وجاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، على حساب الخارجية الدنماركية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.
وكانت الدنمارك، قد شاركت الاتحاد الأوروبي في دعوته لإسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة، وقال "راسموسن" وقتها، إن بلاده تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة على بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.
كما أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في منشور سابق، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقال:"إننا نحث إسرائيل على التراجع عن هذا القرار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك فلسطين إسرائيل الاحتلال المستعمرات الإسرائيلية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، والانصياع لإرادة السلام الدولية، مشيرة إلى أنها تواصل متابعتها واتصالاتها مع الجهات الدولية كافة لإطلاعهم على جرائم الهدم والتطهير العرقي في مخيمات شمال الضفة الغربية.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد