الوحش: السياسة المالية والتجارية مشتتة ما بين الحكومتين

ليبيا – على صابر الوحش أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية على سياسات الصديق الكبير، معتبراً أن كل ما يتحدث عنه الكبير مجرد توقعات، ولا تستدعي المطالبة بفرض ضريبة على سعر الصرف وهو سيد الاسعار ويؤثر في مستوى دخل المواطن لأن تعديل سعر الصرف سيؤثر على حياه المواطنين بشكل مباشر.

الوحش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد “ذكر المحافظ في مخاطبته لمجلس النواب أن فيه ضغط على زيادة الطلب هل الاجراء الذي يطالب به المصرف المركزي مجلس النواب سيعدل ويعالج الضغط على النقد الأجنبي؟ اعتقد لا لأن الضريبة التي ستفرضها على سعر الصرف ستفرضها على الموردين”.

وأشار إلى أن اسعار السلع في السوق  مسعرة بأسعار السوق الموازي وليس السعر الرسمي أي تاجر تعطيه اعتماد سيجلب سلعة سيبيعها وفق السعر السوق الموازي وهناك فئة كبيرة تربح وأصبح الاتجاه في التركيز لرأس المال الليبي مع وجود احتكار من نوع معين من التجار لسوق معين من السلع.

وأضاف “ادرس أسباب المشكلة أولاً وشخصها، هناك تزايد على الطلب في السوق الموازي على النقد الأجنبي، الطلب مفصل لاجزاء وليس كتلة واحدة اعرف الجزء المشكل لي الضغط! الظرف التي كانت تعيشه الدولة والاقتصاد في عهد السراج غير هذه الفترة، لا يمكن المقارنة بين التجربتين وشخصياً في الفترة الماضية كنت مع تعديل سعر الصرف لكن فرض الضريبة وتعديل سعر الصرف كان ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية كان يفترض فيه أن يفرض سعر صرف معين ومن ثم يزحف نحو الأسفل”.

وأفاد أنه عندما تم تطبيق سعر الصرف السابق لم يتم تطبيق باقي الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتالي استفادت الحكومة من الوفرة المالية التي تحقق لها مع تعديل سعر الصرف والحكومة أنفقت كل المبلغ الذي تحصلت عليه .

واعتبر أنه يقع على المصرف المركزي حمل كبير ويقوم بجل السياسات الاقتصادية، واصفاً السياسات الاقتصادية بثلاث لاعبين في الوسط وهي السياسة المالية  والظهير الأيمن السياسة النقدية والظهير الأيسر هي السياسة التجارية إذا ما توحدت وكان الهدف بالنسبة لهم واضح لن يتحقق شيء.

وأردف “الآن الحاصل عنا السياسة المالية والتجارية مشتتة ما بين الحكومتين والسياسة النقدية الحكومة لا يوجد عندها من 2013 ادوات فاعلة لادارة الاقتصاد وبالتالي عليها ضغوطات كبيرة ولكن هذا لا يمنع الا تقوم بحلول واساس المشكلة في مجلسي النواب والدولة”.

كما شدد على ضرورة توحيد الميزانية لأنها تضبط العملية كلها والانفاق لابد أن يكون داخل الميزانية، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لها دور وتم منحها 50 مليون دينار ليبي الهدف زيادة الانتاج بالتالي يفترض أن يزيد الانتاج حتى إن كان مليون ونصف ستخف الازمة والضغط بشكل كبير.

ونوّه إلى ضرورة الاهتمام بالإيرادات لأنها ضائعه ومنخفضة بشكل كبير، ناصحًا المصرف المركزي أن يسحب من الاحتياطيات ويضخها لجانب العرض العملة الأجنبية ليخفض سعر الصرف بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية