الوحش: السياسة المالية والتجارية مشتتة ما بين الحكومتين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ليبيا – على صابر الوحش أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية على سياسات الصديق الكبير، معتبراً أن كل ما يتحدث عنه الكبير مجرد توقعات، ولا تستدعي المطالبة بفرض ضريبة على سعر الصرف وهو سيد الاسعار ويؤثر في مستوى دخل المواطن لأن تعديل سعر الصرف سيؤثر على حياه المواطنين بشكل مباشر.
الوحش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد “ذكر المحافظ في مخاطبته لمجلس النواب أن فيه ضغط على زيادة الطلب هل الاجراء الذي يطالب به المصرف المركزي مجلس النواب سيعدل ويعالج الضغط على النقد الأجنبي؟ اعتقد لا لأن الضريبة التي ستفرضها على سعر الصرف ستفرضها على الموردين”.
وأشار إلى أن اسعار السلع في السوق مسعرة بأسعار السوق الموازي وليس السعر الرسمي أي تاجر تعطيه اعتماد سيجلب سلعة سيبيعها وفق السعر السوق الموازي وهناك فئة كبيرة تربح وأصبح الاتجاه في التركيز لرأس المال الليبي مع وجود احتكار من نوع معين من التجار لسوق معين من السلع.
وأضاف “ادرس أسباب المشكلة أولاً وشخصها، هناك تزايد على الطلب في السوق الموازي على النقد الأجنبي، الطلب مفصل لاجزاء وليس كتلة واحدة اعرف الجزء المشكل لي الضغط! الظرف التي كانت تعيشه الدولة والاقتصاد في عهد السراج غير هذه الفترة، لا يمكن المقارنة بين التجربتين وشخصياً في الفترة الماضية كنت مع تعديل سعر الصرف لكن فرض الضريبة وتعديل سعر الصرف كان ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية كان يفترض فيه أن يفرض سعر صرف معين ومن ثم يزحف نحو الأسفل”.
وأفاد أنه عندما تم تطبيق سعر الصرف السابق لم يتم تطبيق باقي الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتالي استفادت الحكومة من الوفرة المالية التي تحقق لها مع تعديل سعر الصرف والحكومة أنفقت كل المبلغ الذي تحصلت عليه .
واعتبر أنه يقع على المصرف المركزي حمل كبير ويقوم بجل السياسات الاقتصادية، واصفاً السياسات الاقتصادية بثلاث لاعبين في الوسط وهي السياسة المالية والظهير الأيمن السياسة النقدية والظهير الأيسر هي السياسة التجارية إذا ما توحدت وكان الهدف بالنسبة لهم واضح لن يتحقق شيء.
وأردف “الآن الحاصل عنا السياسة المالية والتجارية مشتتة ما بين الحكومتين والسياسة النقدية الحكومة لا يوجد عندها من 2013 ادوات فاعلة لادارة الاقتصاد وبالتالي عليها ضغوطات كبيرة ولكن هذا لا يمنع الا تقوم بحلول واساس المشكلة في مجلسي النواب والدولة”.
كما شدد على ضرورة توحيد الميزانية لأنها تضبط العملية كلها والانفاق لابد أن يكون داخل الميزانية، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لها دور وتم منحها 50 مليون دينار ليبي الهدف زيادة الانتاج بالتالي يفترض أن يزيد الانتاج حتى إن كان مليون ونصف ستخف الازمة والضغط بشكل كبير.
ونوّه إلى ضرورة الاهتمام بالإيرادات لأنها ضائعه ومنخفضة بشكل كبير، ناصحًا المصرف المركزي أن يسحب من الاحتياطيات ويضخها لجانب العرض العملة الأجنبية ليخفض سعر الصرف بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية