أرامكو: توترات البحر الأحمر لم تؤثر علينا.. والطلب العالمي بلغ مستويات قياسية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نفى الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أي تأثير للتوترات في البحر الأحمر على الشركة، مشيراً إلى وصول الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى مستويات قياسية، رغم التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن الشركة ترى طلباً قوياً على النفط من الصين والهند.
وأعرب الناصر عن اعتقاده في تصريحات، نقلتها "رويترز"، بأن "النفط والغاز سيكونان جزءاً رئيسياً من مزيج الطاقة العالمي لعقود عديدة قادمة"، مضيفاً: "نواصل إحراز تقدم في عدد من الإضافات الاستراتيجية في مجال النفط الخام، التي ستساهم في موثوقيتنا ومرونتنا التشغيلية وقدرتنا على اغتنام فرص السوق".
وتابع: "نتوقع استمرار قوة سوق النفط العالمية خلال العام الجاري 2024"، معرباً عن اعتقاده بأن "هناك توازناً معقولاً بين العرض والطلب".
ومضى قائلاً: "مستعدون وقادرون على التعامل مع فرص السوق وبوسعنا زيادة الطاقة القصوى إذا لزم الأمر".
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن الشركة "مهتمة بالغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ولا يمكنني كشف التفاصيل".
توترات البحر الأحمر
وبشأن توترات البحر الأحمر، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة، وصفها الرئيس التنفيذي لأرامكو بـ"مشكلة"، لكنه أضاف: "لا نشعر بتأثير على عملائنا بسبب الوضع في البحر الأحمر ولا تأثير على الكميات".
ويشن الحوثيون في اليمن، هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، فيما يقولون إنها حملة تضامن مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن ضربات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران.
شن الحوثيون هجوماً صاروخياً على سفينة تجارية في خليج عدن، أودى بحياة 3 بحارة، فيما أصيب 4 آخرون، وذلك في أول "هجوم قاتل" تشنه الجماعة في المنطقة.
وزادت كلفة التأمين على السفن في رحلة مدتها 7 أيام عبر البحر الأحمر، بمئات آلاف الدولارات منذ انطلاق هجمات الحوثيين.
وتمر نحو 23 ألف سفينة سنوياً عبر مضيق باب المندب الضيق، الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن بقناة السويس، وهو ما يمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية.
ويتسبب استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول، في إضافة نحو 10 أيام لرحلة السفينة، ما يؤخر سلاسل التوريد ويزيد التكاليف.
الاستثمار في الصين
وأشار الناصر، حسبما نقلت "رويترز"، إلى أن "عملاقة النفط" تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في الصين، حيث قوة ونمو الطلب على النفط، لافتاً إلى أن أرامكو قد تدخل في شراكة مع شركة "ميد أوشن إنرجي"، التي اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية فيها، للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في مناطق جغرافية إلى جانب أستراليا.
وأعلنت شركة النفط السعودية العملاقة، الأحد، صافي أرباح بقيمة 454.76 مليار ريال (121.25 مليار دولار) لعام 2023، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، رفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح لهذا العام بنسبة 30% إلى 97.8 مليار دولار.
"ثاني أعلى صافي دخل"
وفي بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول)، أكّدت الشركة أنّ صافي دخلها البالغ 121.25 مليار دولار يعد "ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق" بعد العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في البيان: "بحمد الله، أعلنا عن أرباح قوية، وتدفقات نقدية جيدة ومستويات عالية من الربحية في عام 2023 حيث حققنا ثاني أعلى دخل على الإطلاق رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد العالمي".
لكنّ أرباح 2023 جاءت أقل من أرباح 2022 القياسية التي بلغت 161.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي نجم حسب الشركة عن ما سببته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط، بلغ عند ذروته أكثر من 130 دولاراً للبرميل.
لكن أسعار النفط تراجعت في 2023 إلى 85 دولاراً للبرميل، فتراجع على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% على أساس سنوي، و19.25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني.
التوجه نحو الغاز
في وقتٍ سابق من العام الجاري، تخلّت أرامكو عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 8% إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بما قد يحرر المزيد من الأموال، التي كانت ستستثمر لزيادة الإنتاج، لصالح الحكومة السعودية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وفقاً لرؤية المملكة 2030.
,تتوقع أليستر سيم، من سيتي، انخفاض أرباح أرامكو بنسبة 6% في المتوسط بين عامي 2024 و2027 بسبب تعليق خطط التوسع في الإنتاج.
في حين يعتبر صالح يلماز، من "بلومبرغ إنتلجنس"، أن قرار الشركة بوقف خطط زيادة الطاقة الإنتاجية سيخفض الإنفاق ويسمح بتوزيع أرباح أعلى. لكنه رجّح أن تظل أرباح أرامكو تحت الضغط بسبب خفض الإنتاج وفقاً لاتفاق "أوبك+"، وانخفاض أسعار النفط، وهبوط هوامش التكرير، بالإضافة إلى محدودية المساهمة من سابك بفعل انخفاض أسعار البتروكيماويات بالأسواق العالمية.
في المقابل، تمكّنت أرامكو، حسبما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فبراير الماضي، من إضافة 15 تريليون قدم مكعب قياسي للاحتياطيات المؤكدة من الغاز وملياري برميل من المكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.
ويرى وائل مهدي، محلل أسواق الطاقة في "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، أن الإعلان عن زيادة احتياطيات الغاز في الجافورة له دلالات استراتيجية، لاسيما أنه جاء بعد إعلان السعودية تأجيل خطط رفع طاقة "أرامكو" الإنتاجية من النفط. ويمثل دليلاً جديداً على توجه السعودية للغاز من أجل دعم تحول الطاقة محلياً، كما أنه يشكل دافعاً إضافياً وراء توجه السعودية لتصدير الغاز الطبيعي المسال للعالم للمرة الأولى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی البحر الأحمر ملیار دولار أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
عملية “كورال سي” جرس الإنذار يقرع في الجنوب
ولأهمية البحر الأحمر في استراتيجية التوسع الصهيوني، قامت “إسرائيل” بشن العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرنسا وإنكلترا، رداً على إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس 1956.
وبرغم انسحاب “إسرائيل” من سيناء إثر التدخل الأمريكي، وبرغم قبول مصر لقوات أممية فاصلة ، إلا أن الكيان الصهيوني فرض على مصر حرية حركة الملاحة في خليج العقبة ومضيق تيران، من منطلق حق المرور البريء الذي تسمح به القوانين الدولية، برغم أن مضيق تيران كان ولا يزال معبرا إقليميا وليس دوليا.
ولأن مصر كانت تدرك هذه الحقيقة، فإنها انتظرت الظروف المواتية لإغلاق مضيق تيران من جديد في وجه الملاحة الإسرائيلية، إلا أن العدو الصهيوني اعتبر الخطوة المصرية إعلان حرب، فشن عدوانا كبيرا على مصر وسوريا، وكانت النكسة العربية 5 يونيو 1967.
غير إن إعلان استقلال جنوب اليمن بعد أقل من شهر على النكسة العربية قد جدد الأمل لمصر وللعرب في إمكانية محاصرة الملاحة إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، لكن من الجنوب هذه المرة. ولم تمض أربع سنوات وتحديدا في 11-6-1971، حتى كانت منطقة باب المندب مسرحا لعملية جريئة نفذها الفدائيون الفلسطينيون، استهدفت ناقلة النفط ” كورال سي “، التي كانت تحمل آلاف الأطنان من البترول باتجاه ميناء “إيلات” / أم الرشراش.
اتضح لاحقا أن الفدائيين كانوا يتبعون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد توجهوا إلى ميناء المخا بعيد إنجاز مهمتهم، وسلموا أنفسهم للسلطات اليمنية.
كان الحدث كبيراً ومفاجئاً بالنسبة للكيان، حتى أنه كان يستعد لعمل انتقامي ضد اليمن، واعتبر القادة العسكريون الصهاينة أن هذه العملية أخطر ضربة تعرضت لها الملاحة التجارية الإسرائيلية منذ حرب 1967، ما يعني أن جرس الإنذار يقرع هذه المرة من جنوب البحر الأحمر لا من شماله.
سارعت “إسرائيل” لتعزيز علاقاتها مع أثيوبيا، التي كانت تحتل ارتيريا وميناء عصب المقابل للسواحل اليمنية، فيما اتجهت مصر للبحث عن إمكانية الاستفادة من باب المندب وإحكام حصار بحري على الكيان بالتعاون مع اليمن، وهذا ما حدث بالفعل في حرب أكتوبر 1973.
وقد تضاربت المعلومات بشأن مصدر النفط الذي كانت تحمله ” كورال سي ” هل جاء من إيران أم من دولة عربية خليجية؟. وبالطبع فإن إيران في ظل نظام الشاه كانت على علاقة ممتازة بالكيان الصهيوني، وكانت معظم واردات “إسرائيل” النفطية تأتي من طهران.
المستغرب أن تقريرا للجبهة الشعبية عن عملية ” كورال سي” وأهدافها السياسية، قد جزم أن البترول الذي كانت تحمله ناقلة النفط جاء من إيران والسعودية معاً، في إطار تنسيق مشترك للدولتين مع “إسرائيل”، حيث نفذت الأخيرة خط أنابيب بين ميناء “إيلات” في البحر الأحمر وميناء عسقلان على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بهدف التصدير إلى أوروبا الغربية.
ولأن الخيانة كانت تجري في عروق آل سعود مجرى الدم، فقد كشف التقرير أن النفط الخام الذي كان يتدفق عبر الخط الإسرائيلي قد وصل إلى مليون برميل يوميا في العام 1971، وأن نصف هذه الكمية كانت تأتي من إيران، والنصف الآخر من السعودية، لكن عبر شركة رومانية هي التي وقعت الاتفاق مع ” أرامكو” نيابة عن “إسرائيل”..!
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11