أبوظبي/ الخليج
أطلق مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، تقرير «حالة الإمارات العربية المتحدة - تقرير الأمن السيبراني 2024».
ويقدم هذا التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية الذي تواجهه دولة الإمارات، مع اهتمام خاص بضرورة اتخاذ تدابير أمنية قوية ومتقدمة تستجيب للتعقيدات والتطورات المتزايدة في مشهد التهديدات السيبرانية.


ولتسليط الضوء على مدى حساسية الموقف، حدد التقرير أكثر من 155 ألفاً من الأصول المعرضة للخطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استمرار أكثر من 40% من نقاط الضعف الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
وتؤكد هذه الثغرة الأمنية، فضلاً عن تزايد الهجمات السيبرانية المتقدمة مثل برامج الفدية، ضرورة الحاجة إلى دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تعتبر طليعية في مجال الابتكارات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك هجمات برامج الفدية، والتي تمثل أكثر من نصف الهجمات السيبرانية. وتعد قطاعات الحكومة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات هي الأكثر استهدافاً بالهجمات، ولا تزال نواقل الهجوم التقليدية مثل اختراق البريد الإلكتروني للأعمال والتصيد الاحتيالي، سائدة وتشكل تهديداً مستمراً.
ومن المرجح أن تصبح هذه الأساليب أكثر تطوراً في ظل تنامي دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تكنولوجيا التزييف العميق لخداع الضحايا.
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، ما يعكس الأهداف الاقتصادية للجهات الفاعلة التي تقف خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج.
ويؤكد تزايد هجمات رفض الخدمة الموزعة على التعقيدات الجيوسياسية للتهديدات السيبرانية، ما يستلزم وجود آلية دفاع شاملة واستراتيجية لحماية البلاد.
وفي تعليقه على التقرير، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة: «في عصر يتسم بتزايد تطور وتعقيد التهديدات السيبرانية والتي تشكل مخاطر كبيرة على أمننا الوطني، فقد أصبحت اليقظة الجماعية والعمل الاستراتيجي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب على المنظومة الأمنية بأكملها أن تشارك بشكل استباقي في الحد من تعرض دولة الإمارات لهذه التهديدات.
ويعد هذا التقرير بمنزلة دعوة عاجلة لجميع أصحاب المصلحة للتحرك من أجل الاتحاد معاً، لتعزيز تدابير الأمن السيبراني في البلاد، لحماية بنيتنا التحتية الرقمية وتأمين الرفاهية الاقتصادية والسلامة لشعبنا».
من جانبه، قال هادي أنور، المدير التنفيذي للبرامج الاستراتيجية في سيبكس القابضة: «لا تقتصر أهمية أحدث تقرير للأمن السيبراني في أنه يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية والمتطورة للتهديدات السيبرانية، بل إنّه يسلط الضوء أيضاً على نقاط الضعف الاقتصادية المعرضة للخطر.
وتتطلب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحوادث السيبرانية، كما هو مذكور في التقرير، اتباع نهج موحد لتعزيز دفاعاتنا الوطنية. ويجب على صناع السياسات والشركات والأفراد المشاركة بشكل جماعي في تعزيز الأمن السيبراني في البلاد. ولا يقتصر ذلك على تبني التقنيات والممارسات المتقدمة فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز ثقافة الوعي السيبراني والمرونة السيبرانية.
وتتمتع سيبكس القابضة بمكانة رائدة في هذا المجال، حيث تعمل بشكل وثيق مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتزويد المؤسسات بالمعرفة والأدوات والاستراتيجيات اللازمة للحماية ضد هذه التهديدات، ووضع معيار جديد في التميز في مجال الأمن السيبراني».
هذا ويتناول التقرير أيضاً تحديات الأمن السيبراني الفريدة التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التهديدات المستمرة المتقدمة، والاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية، والتكتيكات المتطورة التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون. كما يؤكد على حاجة دولة الإمارات إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، وتحسين مستويات الوعي بالأمن السيبراني في جميع قطاعات المجتمع.
ويعد التقرير، الذي قام بإعداده مجموعة من خبراء الأمن السيبراني، بمنزلة دليل استراتيجي للجهات الحكومية والشركات والأفراد، لما يقدمه من رؤى قابلة للتنفيذ للتغلب على تعقيدات العصر الرقمي. وتشمل أفضل الممارسات الرئيسية التي ذكرها التقرير للتخفيف من المخاطر السيبرانية ما يلي:
• تنفيذ الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها: هو أمر ضروري لتحديد التهديدات السيبرانية والتخفيف من حدتها بشكل فعّال، وضمان الرؤية الشاملة عبر الأصول الرقمية
• إنشاء مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: وهو أمر بالغ الأهمية للمراقبة المستمرة وإدارة الحوادث السيبرانية، وحماية المنظومات الرقمية على مدار الساعة
• الاستفادة من استخبارات التهديدات السيبرانية: وتمثل عاملاً رئيسياً لتوقع التهديدات السيبرانية الناشئة وتحييدها في الوقت الفعلي من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
• تطوير وتنفيذ خطة للاستجابة للحوادث: وتمثل حجر الزاوية في بناء المرونة السيبرانية، وضمان الاستعداد واتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة الحوادث السيبرانية
• اعتماد عمليات استباقية لتعقب التهديدات: بما يمثل نهجاً تطلعياً لتحديد التهديدات الخفية والتخفيف من حدتها، وتعزيز الوضع الأمني العام.
ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في مجال التحول الرقمي، فإنّ مواجهة هذه التحديات تتطلب جهوداً متضافرةً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد لضمان أمن ومرونة المشهد الرقمي في البلاد.
للاطلاع على تقرير «حالة الإمارات العربية المتحدة - تقرير الأمن السيبراني 2024» واستكشاف التوصيات الاستراتيجية التفصيلية لتعزيز الأمن السيبراني.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني دولة الإمارات العربیة المتحدة التهدیدات السیبرانیة الأمن السیبرانی فی أکثر من

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية

حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

التغيير: وكالات

لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.

وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.

قلق عالمي بسبب فقدان الوظائف

ويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.

وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.

وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.

نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهم

ويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.

ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.

في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.

ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.

وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.

قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.

الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
  • ذياب بن محمد بن زايد يستعرض إنجازات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2024
  • أمير منطقة حائل يستقبل مدير STC بالمنطقة ويطّلع على تقرير أعمال الشركة لعام 2024
  • تقرير: الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بين الاقتصادات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي
  • أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة لعام 2024
  • أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة المنطقة لعام 2024م
  • مكتوم بن محمد: مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمكن الشباب الإماراتي من التأثير الدولي
  • «عمومية» اتحاد مصارف الإمارات تقر استراتيجية 2025
  • عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي
  • الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024