«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة جهودها لمواءمة «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية مواصلة مسيرة جهودها المتميزة لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى وتتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الدولة، إذ تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، من خلال تبني الوسائل والأدوات المبتكرة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين واستطلاع أرائهم.

وتضمنت جهود الوزارة، لتطبيق التحسينات وتطوير 4 خدمات خلال 90 يوماً ضمن الدورة الأولى من نموذج تطوير الخدمات «خدمات 2.0» تم خلالها تقليل عدد الحقول بنسبة 57% وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 42%، وتطوير صفحة التقديم على الخدمات بحيث تكون الخدمات سهلة ومبسطة، حيث تم تقليل المدة الزمنية للتقديم على الخدمة بنسبة 83%، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بنسبة 79%، كما تم تغيير مسميات بعض الخدمات لتكون معروفة للمتعاملين، وتصنيف المتعاملين لمراعاة الشخصنة الفائقة، إضافةً إلى تطوير الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة كقناة خدمة تراعي المتعاملين كافة، بحيث توفر تجربة سلسة وفائقة، إلى جانب تطوير بعض الخدمات لتكون فورية، وتفعيل وتحديث خاصية تتبع حالة الطلب، ولم يكن كلُ ذلك بمنأى عن إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات عن طريق فحص تجربتهم، لتحسين عملية تقديم الخدمات وحصر الملاحظات والتحسين بناء عليها.
وضمن جهود الوزارة للاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية لرسم وتصميم خدمات المستقبل، بهدف تحقيق طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة، والارتقاء بها بما يرضيهم ويحسّن جودة حياتهم، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، ملتقى المتعاملين لتطوير خدمات الإصدار والتجديد والإلغاء لطلبات البطاقة التشغيلية الخاصة بالمركبات الوطنية تحت شعار «رحلة إلى التميز».
وفي هذا السياق، أكد المهندس فهد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنّ اتخاذ الوزارة خطوات عملية بشأن تحسين وتطوير الخدمات هو خطوة طموحة نحو تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.
وقال: «إنّ منظومة ومستهدفات العمل تتمثل في التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي: التحول الرقمي، تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات رقمية تفاعلية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات»، مؤكداً أنّ هذه الجهود الطموحة تعد جزءاً من التزام الوزارة المستمر بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بما يتواءم مع تطلعات المتعاملين والحكومة ودليل الخدمات 2.0، واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، ويتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويدعم رؤيتها الطموحة نحو التنمية المستدامة والابتكار، وما يحقق سعادة المتعاملين وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

المصدر: صحيفة الخليج