«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة جهودها لمواءمة «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية مواصلة مسيرة جهودها المتميزة لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى وتتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0» الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الدولة، إذ تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، من خلال تبني الوسائل والأدوات المبتكرة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين واستطلاع أرائهم.
وتضمنت جهود الوزارة، لتطبيق التحسينات وتطوير 4 خدمات خلال 90 يوماً ضمن الدورة الأولى من نموذج تطوير الخدمات «خدمات 2.0» تم خلالها تقليل عدد الحقول بنسبة 57% وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 42%، وتطوير صفحة التقديم على الخدمات بحيث تكون الخدمات سهلة ومبسطة، حيث تم تقليل المدة الزمنية للتقديم على الخدمة بنسبة 83%، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بنسبة 79%، كما تم تغيير مسميات بعض الخدمات لتكون معروفة للمتعاملين، وتصنيف المتعاملين لمراعاة الشخصنة الفائقة، إضافةً إلى تطوير الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة كقناة خدمة تراعي المتعاملين كافة، بحيث توفر تجربة سلسة وفائقة، إلى جانب تطوير بعض الخدمات لتكون فورية، وتفعيل وتحديث خاصية تتبع حالة الطلب، ولم يكن كلُ ذلك بمنأى عن إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات عن طريق فحص تجربتهم، لتحسين عملية تقديم الخدمات وحصر الملاحظات والتحسين بناء عليها.
وضمن جهود الوزارة للاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية لرسم وتصميم خدمات المستقبل، بهدف تحقيق طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة، والارتقاء بها بما يرضيهم ويحسّن جودة حياتهم، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، ملتقى المتعاملين لتطوير خدمات الإصدار والتجديد والإلغاء لطلبات البطاقة التشغيلية الخاصة بالمركبات الوطنية تحت شعار «رحلة إلى التميز».
وفي هذا السياق، أكد المهندس فهد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنّ اتخاذ الوزارة خطوات عملية بشأن تحسين وتطوير الخدمات هو خطوة طموحة نحو تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.
وقال: «إنّ منظومة ومستهدفات العمل تتمثل في التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي: التحول الرقمي، تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الكفاءة الإدارية، من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات رقمية تفاعلية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات»، مؤكداً أنّ هذه الجهود الطموحة تعد جزءاً من التزام الوزارة المستمر بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بما يتواءم مع تطلعات المتعاملين والحكومة ودليل الخدمات 2.0، واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، ويتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويدعم رؤيتها الطموحة نحو التنمية المستدامة والابتكار، وما يحقق سعادة المتعاملين وجودة دورة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة والبنية التحتية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 7 أشهر من عام 2024.. خبراء: استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة سبب رئيسي في الزيادة.. تعاون المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية قد يؤدي لتحقيق النمو المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات الزراعية المصرية نموًا مستمرًا؛ يعكس تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل جهود متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد وتحسين جودة المنتجات، ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد حققت الصادرات الزراعية لمصر قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح القطاع الزراعي المصري في تلبية احتياجات الأسواق وزيادة عائداته بشكل مستدام.
وأفاد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت حوالي 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بقيمة 190 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 7.5%.
تصدر البرتقال الطازج قائمة الصادرات الزراعية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى نحو 629.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 80 مليون دولار عن العام الماضي، ونسبة ارتفاع بلغت 14.4%. تلاه في المرتبة الثانية صادرات البطاطس التي ارتفعت إلى 341.6 مليون دولار مقارنة بـ318.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23.4 مليون دولار.
كذلك شهدت صادرات العنب الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 283.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار عن العام السابق وسجل الأرز المضروب جزئيًا أو كليًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 5122.8%، إذ وصلت قيمته إلى 36.9 مليون دولار مقارنةً بـ707 آلاف دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما تضاعفت صادرات الفاصوليا العادية بنسبة 123.6%، لتسجل 141.8 مليون دولار بزيادة 78.4 مليون دولار.
وشهدت صادرات المانجو أيضًا ارتفاعًا بنسبة 107.7% لتصل إلى 24.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في سوق المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
أسباب الارتفاعوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، منها تحسين أساليب الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي علاوةً على ذلك، ساهمت الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، ما جعل المنتجات الزراعية المحلية قادرة على المنافسة بأسعارها وجودتها.
وأضاف «الشافعي»، تتنوع المنتجات الزراعية المصدرة حيث تشمل الصادرات الزراعية العديد من المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والخضراوات والفواكه، والتي تلقى رواجًا في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية وملاءمتها للمواصفات الدولية وقد أدى تنوع المحاصيل المصدرة إلى تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين في الخارج، ما عزز من الطلب العالمي عليها.
وتابع «الشافعي»، رغم النمو الملحوظ، إلا أن هناك تحديات تواجه الصادرات الزراعية، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة وكمية المحاصيل، إلى جانب المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية كما تشكل قضايا النقل والتسويق تحديات إضافية، نظرًا لضرورة الحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل لمسافات طويلة.
نمو مستدام في الصادرات الزراعيةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية في الارتفاع بفضل السياسات الداعمة، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتعد الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي والزراعة العضوية خطوةً لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ورفع جاذبيتها في الأسواق الدولية.
وأضاف «صيام»، يمثل ارتفاع الصادرات الزراعية إنجازًا هامًا للاقتصاد الزراعي ويعكس كفاءة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، موضحًا إن تعزيز التعاون بين المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية اللازمة قد يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات الزراعية وفتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين