أطلق وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مع المنسقة الإقليمية لسياسة الجوار مع جنوب المتوسط والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب لمجلس أوروبا بيلار موراليس، خلال اجتماع عقد في دولة تونس، الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان، يعتبر الاول من نوعه، في إطار المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "برنامج الجنوب الخامس".

حضر الإطلاق ممثل وزيرة العدل التونسية رئيس ديوان وزارة العدل التونسية كمال الدين بن حسن، وبعثات رسمية من المغرب والبرتغال ومالطا.  يعتبر الدليل وثيقة مرجعية وأداة عمل تساعد على توحيد الرؤية بين جميع المتدخلين في ما يتعلق باكتشاف وضعيات الإتجار بالأشخاص، ويهدف أساسا إلى تمكين المهنيين التابعين للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والناشطين في المجتمع المدني من رصد جرائم الإتجار بالأشخاص والتعرّف على الضحايا المحتملين، مما يساعد على انطلاق مسار التعهد بهم كضحايا وتوفير المساعدة لهم وحمايتهم وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة. يشمل هذا الدليل العملي قائمتي المؤشرات العامة والخاصة المتعلقة برصد الجرائم والتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص في لبنان ووثيقة توجيهية حول مقابلة ضحايا الإتجار بالأشخاص وقائمة الأسئلة المستخدمة أثناء مقابلة ضحايا الاتجار بالأشخاص دليل وحماية البيانات الشخصية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر. كما يساهم استخدام هذا الدليل في إطلاق مسار سليم وملائم للتعهد بالضحايا وتوجيههم وفق آلية تعرف على الضحايا تقوم على النهج المراعي لحقوق الإنسان. يذكر أن تونس كانت رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الإقليمي حيث تم إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص سنة 2021 وعلى إثرها قامت العديد من البلدان في المنطقة بالعمل على إنشاء وتنفيذ آلياتها الوطنية. إشارة إلى أن برنامج الجنوب الخامس "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديموقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" هو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة بين 2022 و2025، يهدف إلى مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الإتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار

إقرأ أيضاً:

تونس.. إنقاذ 612 مهاجر وانتشال 18 جثة بينهم نساء وأطفال

أفاد الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ ليل الاحد-الإثنين 612 مهاجرا من جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول الى أوروبا وانتشل 18 جثة تعود لمهاجرين آخرين يتحدرون أيضا من بلدان جنوب الصحراء.

وأظهرت صور لخفر السواحل التابعين للحرس الوطني أفرادا منهكين، مزودين أحيانا أدوات للعوم، وبينهم خصوصا نساء واطفال بدا بعضهم ميتا. وتم إنقاذ الناجين في عمليات عدة بمنطقة صفاقس بعدما انقلبت زوارقهم.

وقال الحرس الوطني التونسي في بيان « تمكنت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط، خلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 مارس 2025، من تنفيذ عدة عمليات منفصلة شملت النجدة والإنقاذ وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة ».

وإلى جانب ليبيا، ت عد تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.

وبمبادرة من إيطاليا، أبرم الاتحاد الأوروبي في يوليو 2023 « شراكة » مع تونس توف ر لها مساعدة مالية بقيمة 150 مليون يورو إضافة إلى 105 ملايين يورو لدعمها في التصد ي للهجرة غير النظامية.

وأد ت هذه المساعدة إلى زيادة عمليات اعتراض القوارب عام 2024 وانخفاض كبير في عدد الوافدين إلى إيطاليا.

وبحسب وكالة أنباء « نوفا » الإيطالية، تراجعت أعداد الواصلين إلى السواحل الإيطالية بنسبة 60% على مدى عام، ليبلغ عددهم 65472 حتى 24 ديسمبر.

وفي عام 2024، غادر وفق الوكالة عدد أكبر من المهاجرين من ليبيا (41425 مهاجرا) مقارنة بالقادمين من تونس (19246 شخصا، وهو رقم أقل بنسبة 80% خلال عام واحد)، مع وصول الآخرين من تركيا والجزائر.

مقالات مشابهة

  • ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار
  • تونس.. إنقاذ 612 مهاجر وانتشال 18 جثة بينهم نساء وأطفال
  • شرطة منطقة مكة المكرمة..تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • مكة المكرمة.. ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • القبض على رجل وامرأة لاستغلالهما 6 أطفال في التسول بمكة
  • شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • ضحايا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
  • وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام