"العفو الملكي في المملكة العربية السعودية" خطوات التسجيل وشروط الحصول عليه
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يعتبر العفو الملكي في المملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا يصدر بأمر من خادم الحرمين الشريفين، حيث يشمل إطلاق سراح السجناء أو تخفيف حكمهم، ويكون صادرًا في المناسبات الدينية والوطنية سنويًا، ويترقبه المواطنون بشغف خاص خلال شهر رمضان المبارك.
يُصدر الملك هذا العفو وفقًا لشروط محددة، وقد كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل تسجيل السجناء للحصول على العفو الملكي لعام 1445، وستلقي الضوء على هذه التفاصيل في السطور التالية.
بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ الإجراءات اللازمة للعفو عن السجناء بقضايا الحق العام، بهدف الإفراج عنهم خلال شهر رمضان المبارك 1445.
قرار العفو الملكي وخطوات التسجيل
تصدر العفو الملكي وفقًا لشروط قانونية، ويمكن للسجناء التقدم بطلب للاستفادة منه عبر الخطوات التالية:
1. الدخول إلى منصة "أبشر".
2. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.
3. الانتقال إلى خدمات وزارة الخارجية على المنصة.
4. تحديد خدمة تقديم طلب العفو الملكي.
5. ملء استمارة الطلب وإرفاق المستندات اللازمة.
6. إرسال الطلب والمستندات.
7. التحقق من صحة المستندات المرفقة.
8. تقديم الطلب.
- مرور نصف مدة العقوبة الأصلية.
- وجود إعاقة للسجين، سواء كانت شديدة أو متوسطة.
- الحفاظ على سلوك حسن وسمعة جيدة.
- تجاوز سن الخمسين للنساء أو ستين للرجال، وألا تقل الأعمار عن 18 عامًا.
- عدم تكرار الجريمة أو ارتكاب مخالفات قانونية.
- متابعة السجين لفترة معينة للتأكد من تجنبه ارتكاب جرائم جديدة.
تشمل الفئات المستفيدة من العفو الملكي 1445 قضايا متنوعة مثل السرقة، عقوق الوالدين، التواطؤ بالأعمال التجارية، الاحتيال، المخالفات المرورية، والشيكات الصادرة دون رصيد كاف.
يعد العفو الملكي بمثابة خطوة إنسانية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تقديم فر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الملكي العفو الملكي السعودي العفو عن السجناء العفو الملكي في رمضان المملكة العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.