بعثة البنك الدولي تشيد بحجم الإنجازات المحققة في قطاع المرافق بمصر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب لتقليل الفواقد، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.
وفى السياق ذاته، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمحطات التحلية ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا خطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية المستخدمة في تصميم وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلى صندوق مصر السيادي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وأعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو صندوق مصر السيادي موقف الزيارات الميدانية وتجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وموقف شركات القطاع الخاص والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، كما تم مناقشة الحلول والأفكار والرؤى للتغلب على جميع التحديات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، بجانب استعراض خطط قطاع المرافق لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع ليست في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، بل امتدت لتحقق تحسناً ملحوظاً في تنظيم وأداء المهام من جميع الجهات التابعة للقطاع، واتباع أساليب تقييم الأداء المختلفة والمتابعة الدورية، وتقييم مستوي الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على تحسينها واستدامتها.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى إنجازات تقليل فاقد مياه الشرب خلال الاعوام السابقة، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، وتركيب العدادات الكودية والذكية للمراقبة والتحكم في كميات المياه المنتجة، بالإضافة إلى استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك،
فى المقابل أشاد أعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال السنوات السابقة، معربين عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ خطط قطاع المرافق في مختلف المشروعات لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية واستدامة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، فى ختام الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية ورؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل استمرار مسيرة النجاح بالتكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحی قطاع المرافق
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
هيئة الرعاية الصحية تستقبل وزيرة البيئة بمستشفى شرم الشيخ الدولي ”الحفاظ على البيئة وحرمة التعدي عليها “.. ندوات بمساجد الفيومويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.