تحليل: السوداني نتاج عملية سياسية عرجاء والمرحلة القادمة حبلى بالمتغيرات - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، المتغيرات على الساحة السياسية في المرحلة المقبلة، فيما اشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو نتاج عملية "عرجاء" واصبح مصدر قلق لاطراف سياسية وتيارات عديدة.
نتاج تراكمات واخطاء
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني رغم انه نتاج عملية سياسية (عرجاء) تحمل تراكمات واخطاءً فادحة منذ 2003 لكنه في ذات الوقت حمل متغيرًا نوعيًا في الاداء والتصميم على خارطة طريق تعتمد بالاساس الخدمات واستثمار قدرات العراق الاقتصادية والسعي الى دفع عجلة البناء للامام وترك ساحة السجالات السياسية".
وأضاف، أن "شعبية السوداني ترتفع ليس في الوسط الشيعي فحسب بل السني وحتى الكردي، وهذا مصدر قلق حقيقي، بدأ يثار في كواليس تحالفات وتيارات سياسية عديدة خاصة مع بدء فتح ملفات الفساد وقطع الطرق امام حيتان التهريب وبدء فرض هيبة الدولة على ملفات حساسة جدًا منها المنافذ والمعابر، وصولا الى السوق الموازي للعملة رغم كل التحديات".
الاحداث الداخلية والخارجية
وبشأن تعامل الحكومة مع الاحداث الاقليمية والدولية والداخلية اشار الى "مرونة السوداني بالتعامل مع الاحداث الداخلية والخارجية"، مبينا أن "النجاح في ابعاد بغداد عن الصراع الايراني- الامريكي خطوة مهمة، فضلا عن طرح مشروع التنمية الذي سيجذب الاستثمارات الدولية ويمكن أن يتحول الى ورقة رابحة لتمكين بغداد من الحصول على حقوقها المائية مع انقرة".
ولفت الى أن "القوى المتورطة بالفساد واستغلال النفوذ واخرى مرتبطة باجندة اقليمية وخارجية كلها قلقة من منهاج السوداني الذي ربما هو الوحيد من رؤساء الحكومات التي اكلت خبز الحصار في عقد التسعينات ويعرف جيدا لوعة البسطاء مع الاشارة الى انه يقود حكومة لا يوجد جزء بها الا وخاضع لمحاصصة سياسية".
وبين التميمي ان "السوداني اذا ما نجح في مشروعه الخدمي سيكون رقما صعبا جدا في أي دورة انتخابية قادمة خاصة وان المرحلة المقبلة حبلى بالمتغيرات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل التعديل الوزاري لازال على جدول السوداني؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي نعمة، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن حراك التعديل الوزاري مازال قائما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه جدية في اجراء تعديل وزاري، وهذا الحراك مازال قائما ومستمرا من قبله، رغم وجود معرقلات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب".
وأضاف أن "هذا الملف يحتاج الى توافق واتفاق قبل البدء تنفيذه ما بين رئيس الوزراء والكتل والأحزاب، لضمان تمرير هذا التعديل في مجلس النواب، وربما الأيام القليلة المقبلة سوف يكثف السوداني من حواراته مع الأطراف السياسية لحسم هذا الموضوع، فهو يريد التعديل لضمان نجاح حكومته بتنفيذ المنهاج الوزاري كما مخطط له".
وفي سياق متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
كما واستبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".