المناخ في المنطقة الحمراء.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان تدخلا عاجلا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة سيلفرلينينغ، كيلي وانسور، في تقرير لها، مخاطر المناخ على المدى القريب، مشيرة إلى التهديدات الناتجة عن تجاوز حرارة سطح الأرض العتبة التي تضاعف الخطر.
وأوضحت كيلي وانسور في مقال منشور على "ذا هيل"، أن السماء البنية فوق أوروبا وأمريكا الشمالية، تعود لحرائق الغابات الكندية، وتسجيل بحار شمال الأطلسي "الساخنة" علامات على أن العالم وصل إلى مستوى جديد من المخاطر المناخية، وهو مستوى يهدد رفاهية كل شخص على وجه الأرض تقريبا، حيث تم التأكيد على التهديدات التي وصفتها الأمم المتحدة وخبراء الشؤون العلمية والخارجية بعبارات صارخة من خلال متوسط درجات حرارة سطح الأرض التي تجاوزت لفترة وجيزة 1.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصدرا مؤخرا منشورات رسمية حول الحاجة إلى البحث في التدخلات المناخية مع إمكانية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بسرعة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يغير ضرورات والتزامات الحد من الانبعاثات، ولكنه اعتراف من الحكومات بأن تقييم الخيارات لتحسين السلامة المناخية أصبح الآن مهما للغاية بحيث لا يمكن تجاهله.
وتسلط منشورات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الضوء على النهج الذي حدده العلماء على أنه أكثر الطرق الواعدة لتقليل الاحترار الكبير للمناخ بسرعة، وزيادة انعكاس ضوء الشمس من السحب والجزيئات في الغلاف الجوي، أو تعديل الإشعاع الشمسي (SRM)، حيث يعتمد "SRM" على عملية طبيعية تنتج أيضا عن الجسيمات الملوثة التي تعمل كدرع عاكس، كما لفت عالم المناخ الشهير جيم هانسن وآخرون الانتباه إليه مؤخرا، حيث يمكن أن يسخن المناخ بسرعة عند إزالة التلوث ما يؤدي إلى فقدان هذا الدرع.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ العلماء في البحث عما إذا كانت هناك طرق أنظف وأكثر أمانا لإنتاج نفس التأثير، إذ أن مثل هذا البحث ضروري لتحديد ما إذا كان بإمكان "SRM" تحسين السلامة المناخية للأشخاص والأنظمة الطبيعية، بينما ينتقل العالم إلى مستقبل مستدام. وفي وقت سابق من هذا العام، وقع أكثر من 100 عالم من جميع أنحاء العالم على رسالة مفتوحة تدعو إلى إجراء بحث حول "SRM".
ونظرا لأن الغازات الدفيئة تغادر الغلاف الجوي ببطء، فمن المتوقع أن يستمر المناخ في الاحترار حتى عام 2050 في كل سيناريو للانبعاثات.
وأكدت كيلي وانسور أننا نتشارك جميعا في مخاطر هذا الاحترار، لكنها تشكل أكبر تهديد لأضعف الناس في العالم، بما في ذلك الموت المتوقع والنزوح والاضطراب الاقتصادي للمليارات في جميع أنحاء العالم. وهذا يخلق واجبا أخلاقيا للبحث والتقييم بطريقة مفتوحة ومسؤولة، عن خيارات واعدة للحد من الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ.
واعتبرت أن منشورات الاتحاد الاوروبي والولايات الأمريكية هي أعلى مستوى اعتراف حتى الآن من قبل الحكومات بالحاجة إلى البحث العلمي حول "SRM"، وهما يتبعان تقريرين تاريخيين للأمم المتحدة: التقييم العلمي للأمم المتحدة لعام 2022 لاستنفاد الأوزون، الذي وصف "SRM" بأنه الطريقة الوحيدة المعروفة لتقييد تغير المناخ إلى 1.5 درجة من الاحترار العالمي، وتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023 "الغلاف الجوي الواحد" الذي يوصي بعملية تقييم علمي دولي والتعاون العالمي بشأن أبحاث "SRM".
ومن الصعب أن العملية الطبيعية الكامنة وراء كل من "SRM" والتبريد القائم على التلوث (تأثير الجسيمات (الهباء الجوي) على الغلاف الجوي والمناخ) هي واحدة من أعظم وأطول مجالات عدم اليقين في علم المناخ، حيث يتطلب توليد المعلومات المطلوبة تطورات في علوم المناخ الأساسية. ولسوء الحظ، على عكس أبحاث الطاقة وغيرها من أبحاث التخفيف، كانت أبحاث المناخ مجالا لتراجع الاستثمار (بالقيمة الحقيقية) لعقود، إذ أنه ضمن ذلك، يتم إهمال أبحاث الغلاف الجوي والمراقبة بشكل أكبر.
ولا تحدد منشورات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستويات التمويل، ولكن منظمة سيلفرلينينغ نشرت تقريرا يتضمن توصيات تمويل لأبحاث الولايات المتحدة لتقديم تقييم علمي قوي لمخاطر المناخ على المدى القريب و"SRM"، حيث يمكن أن توفر زيادة قدرها 2.6 مليار دولار سنويًا على مدى خمس سنوات (إجمالي 13 مليار دولار) للبحوث الأمريكية، والتمويل المتناسب في الاتحاد الأوروبي، ودعم الأبحاث في البلدان النامية الموارد اللازمة للعالم لتقييم التدخل المناخي معا، فيما قد يتطلب إحراز تقدم مع بدء دوران العجلات الحكومية دعما من فاعلي الخير.
وأوضحت كيلي وانسور أنه بالنسبة لعلوم المناخ، هذه استثمارات كبيرة، وبالمقارنة مع تكلفة الكوارث أو الدفاع، فهي صغيرة، نظرا لقدرتها على الحد من الخراب الاقتصادي وتدمير النظام البيئي والمعاناة البشرية، فقد تكون هذه الاستثمارات من بين أعلى عائد يمكن تحقيقه، حيث يذكرنا الدخان المتصاعد والبحار الحارة بأننا الآن في المنطقة الحمراء من أكثر التحديات التي واجهتها البشرية تعقيدًا.
وقالت كيلي: "نحن بحاجة إلى جهود متضافرة للبحث بشكل مسؤول في التدخلات المناخية حتى يتمكن العالم من اتخاذ قرارات فعالة بشأنها معا.. لا شيء أقل من سلامة الحياة على الأرض على المحك".
المصدر: ذا هيل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الطقس المناخ الاتحاد الأوروبی الغلاف الجوی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين