وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة البحرين سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة/ فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
أكد الوزير فى بداية الاجتماع على عمق علاقات الأخوة والصداقة التى تربط بين مصر ومملكة البحرين، لافتًا إلى حرص مصر على دعم علاقاتها بالأشقاء من الدول العربية، وتعظيم جوانب التعاون معهم، وتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من الأشقاء العرب الدارسين فى الجامعات المصرية، مشيدًا بحجم الصداقة والمودة التى تربط بين مصر والبحرين، على المستويين الرسمي والشعبي.
وبحث الوزير مع السيدة فوزية زيادة التبادل الطلابي، وبخاصة فى مرحلة الدراسات العليا والبرامج التدريبية، وكذا مناقشة عقد منتدى مشترك مصري بحريني لبحث أوجه التعاون الممكنة فى المجالات التعليمية والبحثية، والتخصصات الدراسية التى تحتاجها البحرين، وتنظيم فعاليات مصرية في البحرين لتوسيع التعارف بين الجامعات المصرية ونظيراتها البحرينية وزيادة فرص عقد الشراكات بين الجانبين.
وأشار دكتور عاشور إلى الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى من ضمن أهدافها تعزيز التعاون الدولي والتوسع فى عقد الشراكات مع كل دول العالم، وتدويل منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى عقد مصر عدد من المنتديات المشتركة مع الدول المتميزة فى التعليم العالى كان آخرها المنتدى المصري المجري، لافتًا إلى أن الجهود المصرية لتطوير المنظومة التعليمية أسفرت عن توسع كبير فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، فضلا عن التوسع الذي قامت به الحكومة المصرية فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بما يجعل من مصر وجهة تعليمية رائدة فى مستوى الخدمات التى تقدمها، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيهها نحو البحوث التطبيقية التى تخدم الصناعة والمجتمع.
وخلال اللقاء تشاور الجانبان حول تطوير آليات عمل لدعم التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك تفعيل التعاون فى البرامج الدراسية والتخصصات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول الاجتماع زيادة التعاون فى مجال البحث العلمي فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون لتنفيذ بحث علمي يلبي احتياجات التنمية في البلدين، خاصة مع ما تواجهه المنطقة العربية من تبعات التحديات العالمية في التغيرات المناخية، وكذا بحث زيادة استقبال الطلاب الوافدين للدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا والبرامج التدريبية.
وأشار د. شريف صالح إلى التطوير الذى تم تنفيذه لتسهيل قبول الطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قيد الطلاب بالجامعات والمعاهد، وتقليل العقبات التى تواجههم، من خلال منصة ادرس في مصر.
ومن جانبها وجهت السيدة فوزية بنت عبد الله الشكر للحكومة المصرية على دعمها المتواصل ورعايتها للطلاب البحرينيين، مؤكدة حرص بلادها على المزيد من أوجه التعاون مع مصر، فى كافة المجالات وبخاصة المجالات التعليمية والبحثية، والاستفادة من خبرة الجامعات المصرية العريقة، وكذا تعظيم التعاون في مجال البحث العلمي، لافتة إلى المودة الكبيرة التى تجمع بين مصر ومملكة البحرين، وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بما يناسب حجم العلاقة التاريخية المتميزة بين الدولتين، مؤكدة على اعتزاز المملكة بهذه الأخوة التاريخية، وكذا امتنانها للدعم الذى قدمته مصر عبر التاريخ لأشقائها من الدول العربية خاصة فى مجال التعليم والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي مصر والبحرين مصر ومملكة البحرين سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث منظومة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي