جمعت صحيفة لاكروا الفرنسية -في تقرير بقلم فينسيان جولي- شهادات من عدة أشخاص في غزة، تحدثوا فيها عن نقص المساعدات والجوع وضآلة ما يتم إسقاطه من الجو والتوترات التي تنتج عن ذلك.

وقال محمد الحافي، وهو أستاذ علوم اجتماعية وأب مهجر إلى رفح، "لا أعلم من أين أبدأ. هناك أشياء لا يتحدث عنها.. المساعدات لا تصل إلى الأهالي الذين يعاني أغلبهم من الجوع والعطش، بل تختفي قبل الوصول إلى الأسواق".

ويضيف محمد أن هناك الآن قطرات مساعدات، ولكن إسقاط الطعام من السماء "يعزز قانون الغاب، إذ يتمكن الأقوى أو المسلحون من جمع المساعدات، في حين لا يتمكن الأشخاص العاديون من الوصول إليها إلا عن طريق الحظ".

أما المساعدات التي تمر برا فأغلبها ينهب، والباقي يصل إلى الأسواق بسعر مبالغ فيه، حيث يصل سعر كيلو السكر 40 دولارا، وكيلو البصل مثل ذلك، "الناس يموتون من الجوع والفقر. حتى أولئك الذين لديهم أموال في حساب مصرفي لا يمكنهم الآن سحبها.. فالبنوك، هي ذاتها، في أزمة. أما التضخم فإنه يحطم الأرقام القياسية.. كل شيء في أزمة".

ومن جانبها، تقول أم باسل، وهي أم لستة أطفال، من رفح "ماذا أستطيع أن أقول؟ قُتل أخي وأبي. لم نعد نفكر حتى في الأكل والشرب بعد الآن. نريد فقط أن تنتهي الحرب. لقد سئمنا"، وتضيف أن المساعدات لا يصل منها سوى القليل جدا. وهو غير كاف، "كل شيء يصل بكميات قليلة، فالخبز والحليب والخضروات من الصعب العثور عليها. وعندما نجدها، تكون بسعر مرتفع".

ويقول أحمد، من رفح -بحسب الصحيفة- إن الطعام يصل منه القليل جدا، وإن المساعدات تتم سرقتها وبيعها بأسعار مبالغ فيها في السوق السوداء، موضحا "ذهبت اليوم إلى الطابور للحصول على حزمة مساعدات. وقفت أمام نقطة استلام الطرود من الساعة 7 صباحا حتى 4 مساء ولم أحصل على شيء. لن أعود غدا. لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة. نحن نختنق وسط الحشد. تطلق الشرطة النار في الهواء لإبعاد الناس ومنع الشجار. إنه أمر مهين. الحمد لله ما زلنا نجد الطعام ولكنه باهظ الثمن. وأخشى أن يكون الوضع صعبا للغاية خلال شهر رمضان".

ويقول جراح الأعصاب محمد الشريف (34 عاما)، وهو أميركي في مهمة بالمستشفى الأوروبي في خان يونس، إنه أجرى عملية جراحية لصبي يبلغ من العمر (14 عاما)، ولكن لم يكن هناك ما نطعمه به "أحدنا أحضر لنفسه بروتينات من أجل مهمته في غزة.. قمنا بطحنها وأعطيناها له عبر أنبوب المعدة.. عادة يطلب الأطباء من الأسرة توفير الطعام للمرضى، لكنها هنا لا تكاد تطعم نفسها".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: زعلنا الكبير من محمد السباعي وزوجته وكان هناك سب وقذف غير لائق
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بو صعب من عين التينة: هناك إصرار على ألا يحصل أي تأجيل في الانتخابات البلدية
  • محمد رمضان بعد حفله الثاني في أمريكا: التاريخ لن ينسى أنني أول مصري غنّى هناك
  • خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
  • تعز تواكب “طوفان الأقصى”: تعبئة عامة ودورات صيفية وزخم تنموي يعزز الصمود المجتمعي
  • غزة تصرخ والعالم يتجاهل| وأستاذ قانون دولي: على إسرائيل فتح المعابر ودخول المساعدات دون شروط
  • محمد مطاوع: خفض سعر الفائدة يعزز المكانة الرائدة للعقار كملاذ آمن للاستثمار
  • مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب
  • قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها