“الطاقة والبنية التحتية” تواصل جهودها لمواءمة “دليل خدمات 2.0”
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية مواصلة مسيرة جهودها المتميزة لتصميم وتطوير خدماتها لتتماشى وتتواءم مع “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0″، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة الدولة، إذ تستهدف تسهيل رحلة المتعامل وتمكينه من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، من خلال تبني الوسائل والأدوات المبتكرة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين واستطلاع آرائهم.
تضمنت جهود الوزارة تطبيق التحسينات وتطوير 4 خدمات خلال 90 يوما ضمن الدورة الأولى من نموذج تطوير الخدمات “خدمات 2.0 ”حيث تم خلالها؛ تقليل عدد الحقول بنسبة 57%، والمستندات المطلوبة بنسبة 42%، والمدة الزمنية للتقديم على الخدمة بنسبة 83%، وخفض الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بنسبة 79%.
كما تم تغيير مسميات بعض الخدمات لتكون معروفة للمتعاملين، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة كقناة خدمة تراعي المتعاملين كافة، إلى جانب تطوير بعض الخدمات لتكون فورية، وتفعيل وتحديث خاصية تتبع حالة الطلب.
وأكد سعادة المهندس فهد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن اتخاذ الوزارة خطوات عملية بشأن تحسين وتطوير الخدمات هو خطوة طموحة نحو تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن منظومة ومستهدفات العمل تتمثل في التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي: التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الكفاءة الإدارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
م. السلطان : إطلاق “المجموعة الثانية” من مشروعات “برنامج تطوير المحاور” يعزّز من انسيابية الحركة على طرق الرياض
رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – على الدعم الكبير الذي تحظى به مشروعات تطوير البنية التحتية في مدينة الرياض، لتواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده العاصمة، وتحقيق مستهدفاتها الطموحة بأن تصبح واحدة من أفضل المدن العالمية الملائمة للعيش، من حيث كفاءة الخدمات وجودة الحياة.
وأوضح أن إطلاق “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، التي تشمل (ثمانية مشروعات) بتكلفة إجمالية تتجاوز (ثمانية مليارات ريال)،يهدف إلى تحسين وتوسعة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية، وتحديث أنظمة المرور فيها، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتخفيف الازدحام، ودعم منظومة النقل العام، وتحقيق انسيابية أكبر في الحركة داخل المدينة، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشروعات تأتي امتدادًا لمشروعات “المجموعة الأولى” من البرنامج التي تم إطلاقها في شهر أغسطس 2024م، ضمن جهود الهيئة الملكية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم خطط التنمية الشاملة وتعزز مكانة العاصمة، بوصفها مركزًا اقتصاديَّاً وسياحيَّاً عالميَّاً.
وبين معاليه أنَّ هذه المشروعات تمثّل خطوة محورية في تحقيق رؤية الرياض المستقبلية، حيث تعتمد مشروعات البرنامج على أحدث المعايير والتقنيات في تطوير البنية التحتية للنقل، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق، وتعزيز تنافسية المدينة عالميًا، وتحقيق تطلُّعات سكانها وزوارها في التنقل بأرجاء المدينة بكل يُسر وسهولة.