«المنشآت الفندقية»: قرار المركزي بتحرير سعر الصرف يرفع حجم الاستثمارات السياحية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتحديد سعر عادل للجنيه المصري سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدي أيضا إلى وضع معايير لأسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات المقدمة بالفنادق والمطاعم السياحية والتى شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة غير مبررة قبل قرار المركزي.
وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار المركزى سيؤدى أيضا إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، ولن تضطر الفنادق وشركات السياحة المصرية إلى رفع أسعار برامج زيارة مصر بمعدلات كبيرة ما يجعل السياح يقبلون على زيارتها، كما سيلغي اللغط المحاسبي الناتج عن فروق سعر صرف العملات الأجنبية الرسمي والسعر في السوق الموازية.
حجوزات جيدة خلال شهر مارس الجاريوأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الحركة السياحية التس استقبلتها مصر خلال شهري يناير وفبراير 2024 أعلى مما كانت عليه خلال ذات الشهرين من العام الماضي، لافتا إلى وجود حجوزات جيدة للغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية السياحة الغرف السياحية
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة