فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يعرضها للغلق طبقا لقانون المحال العامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تهل علينا اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك ، والذى يعتبر من أفضل الشهور عند الله ، ونظرا لقدسية هذا الشهر الكريم فإن هناك عددا من المحظورات التى يحظر ارتكابها خلال شهر رمضان ولعل من أبرزها غلق الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات طوال شهر رمضان.
ويأتى قرار غلق الملاهى الليلية والبارات طوال شهر رمضان ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلية “الكباريهات” أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، يأتى ذلك وسط تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.
ومن جانب قال الدكتور محمد محمود مهران ، أن القانون جرم فتح الملاهى الليلية “الكباريهات" والبارات خلال شهر رمضان.
وأضاف مهران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ينطبق ذلك على قانون المحال العامة ، على اعتبار أن الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات تأتى ضمن المحال العامة.
ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)
من هذا القانون .
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان
ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء
منها دون ترخيص .
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .
وفيما عدا البندين رقمي (۲) ، (۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن .
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة ، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال ، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الكباريهات البارات الملاهي الليلية خلال شهر رمضان المحال العامة هذا القانون فی رمضان
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء