أسعار بي إم دبليو 218 I موديل 2024 بمصر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تقدم شركة بي إم دبليو الكثير من إصدارات السيارات بالسوق المصري بمختلف فئاتها ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تمتلك الكثير من المميزات التكنولوجية المتطورة من ضمنها سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، وذلك لتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة .
تحتوي سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP .
- محرك بي ام دبليو 218 I موديل 2024 :سعه خزان وقود سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، وتحتاج الي 9.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 306 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .
- أسعار بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الجديد :الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 400 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصدارات السيارات السوق المصري السيارات السيدان ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بمصر
أشاد الاتحاد الدولي للتوظيف بفتح الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بالتزامن مع مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي - في تصريح اليوم - على ضرورة أن يراعي القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة، كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
وأوضح أنه لابد من تبني القانون سياسات مبتكرة لتقنين المهن الجديدة التي ظهرت في السوق نتيجة التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيدعم تسريع وتيرة تصدير الخدمات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ولفت إلى ضرورة أن يحقق المشروع الجديد هذه الأهداف وهي تحسين ظروف العمل، تعزيز حماية حقوق العمال، تشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومعالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب