مجلس المجتمعات العمرانية يعتمد موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حالياً عشرات المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضى المرفقة لمختلف الأنشطة (صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية – غيرها)، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052، والمتمثل فى مضاعفة المعمور، مما يساعد فى إعادة التوزيع السكانى، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا