لبنان ٢٤:
2025-01-23@05:55:08 GMT
وقفة لمهندسي طرابلس أمام مصرف لبنان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين في طرابلس في بيان انها نظمت "وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في بيروت، احتجاجا على عدم تجاوب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع مطلب تحرير جزء من اموال المهندسين المحتجزة في بعض فروع المصارف".
وتلا المهندس ربيع عبود بيانا باسم المحتجين اكد فيه أن "نقيب المحامين بهاء حرب ارسل كتابا الى منصوري للمساعدة على تحرير أموال المهندسين المحتجزة في المصارف، إلا ان النقابة لم تتسلم اي جواب من الحاكم حتى اللحظة".
ولفت الى ان "المهندس أصبح من الطبقة المعدومة لا يستطيع دفع قيمة التأمين الصحي والمصاريف اليومية العادية"، مشيرا الى أن "معظم المهندسين قد توقفت أعمالهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد". وطالب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري "بتحرير جزء من أموال النقابة وتطبيق القوانين المرعية الاجراء وإنصاف المودعين وإلغاء التعاميم التي تكبد المودع خسارات من أمواله والبحث عن طرق للتعويض عن المودع من إلغاء عمولات المصارف وفروقات التعاميم ودفع الفائدة القانونية لحجز الاموال".
وناشد جميع النقابات "التحرك فورا لتحرير أموالها"، وقال: "النقابات الحرة في لبنان كانت سباقة في ثورات التحرير واليوم علينا جميعنا واجب الانتفاضة تحت سقف القانون وعدم الصمت لنتمكن من استرجاع حقوقنا المشروعة قانونا. وأريد أن أختم: إن مهندسا متقاعدا عمره ٨٦ عاما باع املاكه في طرابلس ليتسنى له العيش بكرامة فوضع أمواله في المصارف، فحجزت تلك المصارف آخر ما يملك وأصبح الآن مستعطيًا يطلب العون من زملائه ولا يستطيع تأمين ثمن دوائه. هذا شيء معيب في حقنا جميعا وفي حق المسؤولين. نقول لهم: لن نسمح بأن يتسكع المهندس على أبواب الناس ليتمكن من تأمين أدنى مستلزمات العيش الكريم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات