24.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 24.7 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 741.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 717.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 822.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 80.9 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 361.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ نحو 356.2 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 673.3 مليار درهم أو ما يعادل 81.8% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية ديسمبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 149.4 مليار درهم بما يوازي 18.2%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لقطاعی التجارة والصناعة البنوک الوطنیة من البنوک
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D- 8 ” تعد منصه مهمه للتعاون و تعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء و تم تأسيس هذه المجموعه في عام 1997 في “تركيا” بهدف تحسين و زياده التبادل التجاري بين الدول الثمانية الأعضاء و زياده حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدان الأعضاء و تضم ثمانية دول ( مصر و تركيا و إندونيسيا و ايران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا).
و قال السيد في تصريحات صحفية اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بلغ في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار، و من المتوقع أن يزداد الي نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القمة تجتمع حالياً في أوضاع اقتصادية و جيوسياسية معقدة بسبب الأحداث التي تحدث في منطقه الشرق الأوسط و الأحداث العالمية, و تمت القمه الـ 11 الحالية برئاسه مصر التي ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025 تحت شعار الاستثمار في الشباب و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار و رياده الاعمال .
و أضاف:" لا شك أن هذه القمة تسعى إلى تحقيق عده اهداف منها ( تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء, و زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، و تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة ) و أيضاً تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، و كذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
و أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه القمه خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصه وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دوله من الدول في منظمه الدول الثماني النامية.
حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة، و من ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي لهذه الدول يبلغ1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديًا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26