العراق والولايات المتحدة: تعزيز التعاون في المسائل القانونية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مارس 11, 2024آخر تحديث: مارس 11, 2024
المستقلة/- اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية ببغداد، إلين اندريزي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المتبادل في المسائل القانونية المشتركة.
مناقشة التعاون:
المسائل القانونية المشتركة: ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.دعم مكافحة الإرهاب: تم التأكيد على استمرار تقديم الدعم الأمريكي لتدريب الكوادر العراقية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.مكافحة الجرائم الاقتصادية: ناقش الطرفان سبل التعاون في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.
أهمية التعاون:
تعزيز سيادة القانون: يُساهم التعاون بين العراق والولايات المتحدة في تعزيز سيادة القانون وبناء دولة قانونية قوية في العراق.مكافحة الجريمة المنظمة: يُعد التعاون ضروريًا لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.تبادل الخبرات: يُتيح التعاون تبادل الخبرات بين القضاء العراقي ونظيره الأمريكي في مختلف المجالات القانونية.يلتزم العراق والولايات المتحدة بتعزيز التعاون في المسائل القانونية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال. يُعد هذا التعاون ضروريًا لتعزيز سيادة القانون وبناء دولة قانونية قوية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.