رئيس الجبهة التركمانية:تدوير المناصب في كركوك ضمان لاستقرارها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران،الاحد، عن فحوى المبادرة التركمانية التي تتضمن ملفات عديدة حول كيفية إدارة محافظة كركوك في الفترة القادمة، فيما أكد ان المكون التركماني اول طرف سياسي قدم رؤية سياسية شاملة وهي مبادرة لحل مشكلة تشكيل الحكومة المحلية.
وقال توران في حديث متلفز ، إن “فكرة تدوير المناصب هي ضمان للاستقرار، بظل استمرار معاناة كركوك للعديد من المشاكل والأزمات”، مشيرا الى ان ” المبادرة تتضمن ملفات عديدة حول كيفية إدارة المحافظة في الفترة القادمة”.وتابع، ان “المبادرة تضمنت آلية الإدارة المشتركة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة في المحافظة”، مضيفا ان “كركوك بحاجة الى تعزيز الثقة بين مكوناتها عبر خطوات فعلية باتجاه الشراكة”.واضاف، ان “احكام المادة ١٣ من قانون الانتخابات اقر بوجود اشكالات في سجل ناخبي كركوك، ونتائج الانتخابات لا تعبر عن الديموغرافيا الحقيقية للمحافظة بسبب عدم تدقيق سجل الناخبين”، مؤكدا انه: “كسبنا دعوى عبر المحكمة الاتحادية بالزام مفوضية الانتخابات بتدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم وفيما يتعلق بالدين فهو "شغلنا الشاغل".
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.
وأشار مدبولي إلى إن القطاعات الـ6 هي : "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وواصل مدبولي أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ