“قضاء أبوظبي” تناقش النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
شهد الملتقى، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي عبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة، وتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ودعم المكانة العالمية التي تتبوؤها في جاذبية الاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال.
وتناول الملتقى تعريف أنواع العملات الافتراضية ومخاطرها، وتقنية البلوك تشين وعلاقتها بتلك العملات، ومستقبل العملات الافتراضية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، والطرق الاحتيالية لاستخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.
وألقى الملتقى الضوء على ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، والالتزامات المترتبة على المنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في ضوء التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعلاقة بين العملات الافتراضية والجرائم المالية، وطبيعة العملات المشفرة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تحديد المعاملات المشبوهة بالعملات الافتراضية، وأهمية تنفيذ برامج لمكافحة تلك الجريمة عبر بناء وتعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على تقيم المخاطر من خلال عمل سيناريوهات لتعزيز المهارات العملية وتحليل الحالات.
كما تطرق الملتقى إلى الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على المحامين والقانونيين، وأهمية الموازنة بين سرية العميل والالتزام بالمعايير الأخلاقية في مكافحة الجرائم المالية والإبلاغ في حال وجود شبهة، بالإضافة إلى تنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء في سياق العملات الافتراضية، فضلاً عن البقاء على اطلاع على التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة والحديثة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العملات الافتراضیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزز جهودها لدعم برامج الضبطية القضائية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، والتي اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال 6 أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.
تضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، دائرة الصحة - أبوظبي، مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة الرعاية الأسرية، دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مركز النقل المتكامل، بلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية