مؤسسة دبي للمرأة تنظم «برنامج الصحة النفسية»
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي/ وام
نظمت مؤسسة دبي للمرأة «برنامج الصحة النفسية» بمشاركة موظفات المؤسسة، وذلك في إطار السياسة الوطنية لصحة المرأة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لضمان تمتع المرأة بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وقالت نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، إن النهج الراسخ الذي أرسته القيادة الرشيدة لدعم المرأة في مختلف مناحي الحياة ينعكس بشكل دائم على إسهاماتها الوطنية والمجتمعية، مؤكدة حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على توفير بيئة العمل الصحية الداعمة للمرأة ولموظفات المؤسسة من خلال إطلاق وتنظيم العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة.
وأضافت أن تنظيم المؤسسة لهذا البرنامج يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه موظفاتها وتقدير جهودهن وعطائهن في إنجاح المؤسسة، مشيرةً إلى أن البرنامج قوبل بردود فعل إيجابية من جانب الموظفات لما له من أثر مستدام على حياتهن، لافتةً إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين أصبح توجهاً عالمياً لدوره في تحقيق التوازن الشخصي والمهني وإسهامه في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الحياة العملية والنمو الاقتصادي.
وتضمن البرنامج، الذي عقد على مدى يومين في مقر مؤسسة دبي للمرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، ورشتي عمل الأولى بعنوان «هل أحب نفسي؟» قدمتها مدربة الحياة والاستشاري النفسي مريم الهاشمي التي تناولت العديد من المحاور منها محور من أكون؟ وكيف يعيش الفرد نمط الحياة التي يستحقها وتناسب شخصيته وتأثير القرارات الشخصية في إحداث تغييرات في حياتنا، فيما عقدت ورشة اليوم الثاني تحت عنوان «كيف نضع حدوداً صحية مع الآخرين» وقدمتها مدربة الحياة علياء علي التي تناولت أهمية المحافظة على المساحة الشخصية وتفهم واحترام المسافات التي يضعها الآخرون لأنفسهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة دبي للمرأة مؤسسة دبی للمرأة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات .. مؤسسة النفط ترد على تقرير فايننشال تايمز بشأن مقاصة الوقود
ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بياناً توضيحياً رداً على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم 21 مارس الجاري وأعادت تداوله وسائل إعلام عربية ومحلية بشكل سلبي يؤثر على حسن سير المؤسسة وشؤونها
وأكدت المؤسسة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي باللغة الانجليزية وترجمته المرصد للعربية ، أنها رصدت مغالطات صارخة وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، مشددة على ضرورة توضيحها لرفع اللبس حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها لتوفير الوقود في ليبيا، والتي وصفتها الصحيفة خطأً بأنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تنطبق لا فنياً ولا لغوياً على الآلية المعتمدة .
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن المؤسسة :
لقد اطلعت المؤسسة الوطنية للنفط على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” قبل أيام، والذي أعادت تداوله عدة وسائل إعلام عربية ومحلية.
وقد رصدت المؤسسة عددًا من المغالطات التي يجب توضيحها تفصيليًا لتبديد المعلومات المضللة والنقاش الدائر حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها المؤسسة لتوفير الوقود إلى ليبيا، والتي وردت في التقرير بشكل خاطئ على أنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تمت بصلة إلى الواقع الفني أو اللغوي لهذه الآلية.
1. ربط التقرير بشكل غير مناسب بين آلية المقاصة – التي اضطرت المؤسسة إلى استخدامها – بتحقيق مطول حول الفساد وتهريب الوقود في ليبيا، مما يوحي بشكل غير مباشر بأن هذه الآلية هي السبب الرئيسي في مثل هذه الأنشطة غير القانونية .
إن تهريب الوقود وشبكاته المعقدة والمتجذرة لم تنشأ مع إدخال نظام المقاصة، ولا يفرق مهربو الوقود بين آلية وأخرى في توفيره، وبالتالي فإن ما ورد في التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.
2. إن آلية المقاصة لتسوية مدفوعات توريد الوقود – التي تُستخدم لتغطية الاستهلاك المحلي واحتياجات محطات الكهرباء – لم تكن الخيار المفضل لدى المؤسسة ، بل كانت حلاً أخيرًا أقره مجلس الوزراء في عام 2021 لضمان إيصال الوقود والتخفيف من حدة الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك النقص الحاد في الوقود للمواطنين ومحطات الكهرباء.
وقد جاء هذا القرار نتيجة غياب ميزانية مخصصة لتغطية تكاليف استيراد الوقود. ويتذكر الليبيون فترات انقطاع الكهرباء الطويلة وأزمة نقص الوقود التي عانوا منها في تلك المرحلة.
3. آلية المقاصة هي عملية تسوية مالية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات تستورد النفط الخام الليبي وقادرة على توريد منتجات مكررة (كالبنزين والديزل). حيث تخصم الشركة المُوردة قيمة الوقود من إجمالي قيمة النفط الخام الذي تستورده من ليبيا ، وتتم هذه العملية عبر المصارف وتحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب محاسبة دولي مستقل، وبشفافية كاملة، مع حفظ كامل حقوق الطرفين، دون مجال لأي تلاعب أو خروقات.
4. لقد دعت إدارات المؤسسة – الحالية والسابقة – مرارًا الجهات المختصة إلى تخصيص ميزانية مستقلة لتوريد الوقود والتخلص التدريجي من آلية المقاصة ، إلا أنه، وحتى لحظة صدور هذا البيان، لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتوفير التمويل اللازم، رغم قيام المؤسسة فعليًا بإيقاف العمل بآلية المقاصة امتثالًا لتعليمات النائب العام.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة في عام 2023 (تضم وزارة المالية، ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط) لإيجاد بديل لهذه الآلية، إلا أن اللجنة لم تحرز أي تقدم. وقد جدد النائب العام مؤخرًا دعوته لهذه الجهات لإيجاد طريقة جديدة للدفع، دون التوصل إلى حل حتى الآن.
5. من الواضح أن تقرير “فاينانشال تايمز” قد تم إعداده بهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة، التي ظلت دومًا حامية لثروات ليبيا ومدافعة عنها ضد جميع محاولات الاستغلال بأشكاله المختلفة. وتؤكد المؤسسة أن أبوابها مفتوحة دومًا أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية – بشرط الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في جمع المعلومات. لكن الصحيفة لم تطلب أي توضيح من المؤسسة، كما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي، خصوصًا في مثل هذا النوع من التحقيقات. بل يبدو أنها اعتمدت على مصادر ثانوية كانت تفتقر للدقة، وعاجزة حتى عن التمييز بين مفاهيم “المقايضة”، “المقاصة”، و”التبادل”.
6. لقد خلط التقرير بشكل فاضح بين آلية مقاصة توريد الوقود وعمليات التهريب، وسحب المؤسسة وإدارتها السابقة إلى اتهامات باطلة بالمشاركة في هذه الأنشطة، في محاولة فجة لإثارة الإثارة وتضخيم حجم التقرير، رغم افتقاره لأي دليل سوى سردية مركبة ومفبركة بعناية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنها حافظت – وستظل تحافظ – على سمعتها المرموقة وثقة الشعب الليبي بها ، فهي الحارس الأمين على ثروات ليبيا، والحصن المنيع لحماية مواردها للأجيال القادمة.
وتطمئن المؤسسة جميع الليبيين بأن كل الإجراءات التي تقوم بها تتم وفقًا للقوانين النافذة وتحت رقابة الجهات المختصة. أما الشائعات التي يجري تداولها فهي محاولات يائسة لجر ليبيا إلى الوراء والنيل من خطط واستراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى إنعاش قطاع النفط وزيادة الإنتاج، ما يشكل تهديدًا لمصالح كثيرة، داخل البلاد وخارجها .
صدر في طرابلس
مارس 2025
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب