الوطن| متابعات

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن الصراعات السياسية تتسبب في تضرر الاقتصاد بصورة سيتضرر منهاكل المواطنين، ومجلس النواب لا يملك صلاحية تعديل سعر الصرف، فهذه أداة منوط بها مصرف ليبيا المركزي.

ولفت أن طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي غريب جدًا، لأنه أمر يخص أداة من أدواته، مشيراً أنه إذا كان المحافظ لايستطيع أن يمارس السياسة النقدية كيف يمكن أن يستمر في عمله ويدير المصرف.

وبشأن قرار المحافظ، قال لو أن لحديث عقيلة صالح بشأن موافقته على تعديل سعر الصرف، يشير أن لديه معلومات غيرصحيحة حول هذا الأمر.

وتساءل “لماذا الكبير لم يلجأ لمجلس النواب عندما فرض ضريبة مماثلة، وقت حكومة السراج أو عندما عدل سعر الصرففي السابق؟ متابعاً “تفسيري الوحيد للأمر، أن الرجل لا يستطيع حاليًا التعامل مع الأزمة، ويبحث عن مجرد أحد أو جهة يرمي عليها مسؤولية إدارة السياسة النقدية“.

وأضاف” سنرفض نهائيًا أن يتخذ البرلمان أي قرار يخص تغيير سعر الصرف، لأنه لايمكن أن نتدخل في السياسة النقدية“.

وأكد أن تصرفات الكبير تُعقد المشهد الاقتصادي لأنه يعمل بمفرده من دون أي مجلس إدارة، ولا يمكن أن نوافق على أيإجراء يسحق الطبقة الفقيرة في ليبيا، لأن سيكون المواطن هو ضحية تلك الأزمات.

الوسومعبد السلام نصية ليبيا محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: عبد السلام نصية ليبيا محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير

إقرأ أيضاً:

خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.  

وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.  

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصادنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء الماليةخطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء المالي

وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة. 

كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.  

وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار. 

كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.  

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

محاربة التضخم وزيادة الإنتاجية


التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.  

هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
  • نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
  • دراسة استطلاعية تؤكد تعزيز الهوية النقدية لرمز الريال السعودي
  • محافظ الجيزة يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتصحيح مشكلات الصرف الصحي
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
  • حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية داخل البلاد