واردات الأسلحة إلى أوروبا تقفز بنسبة 94 بالمئة خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، عن تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا في السنوات الخمس الماضية.
وقال المعهد في تقرير له، إن أوكرانيا أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وحلت فرنسا كثاني أكبر مصدر في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم، إلى أنه منذ فبراير 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا.
وبحسب التقرير، فإن روسيا التي كانت لفترة طويلة ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، لم تعد كذلك، إذ شهدت البلاد انخفاض صادراتها بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2014 و2023، ففي عام 2019 صدرت إلى 31 دولة، وفي 2023 إلى 12 بلدا فقط.
وقالت الباحثة في معهد ستوكهولم كاتارينا ديوكيتش، لوكالة “فرانس برس”: خلال الفترة بين 2019 و2023، قفزت واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 94 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا.
وأضافت ديوكيتش، أن دولا أوروبية زادت من وارداتها، وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مُصدر للأسلحة في العالم.
وقالت الباحثة في معهد ستوكهولم: بين عامي 2019 و2023، جاءت 55 بالمئة من الواردات إلى أوروبا من هذا البلد، بزيادة 35 بالمئة مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018، مضيفة إلى أن هذا يرجع جزئيا إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وشركاء في تطوير معدات عسكرية مثل الطائرة المقاتلة “إف 35”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة إلى أوكرانيا أوكرانيا وروسيا إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا إلى أوروبا فی العالم
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية