واردات الأسلحة إلى أوروبا تقفز بنسبة 94 بالمئة خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، عن تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا في السنوات الخمس الماضية.
وقال المعهد في تقرير له، إن أوكرانيا أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وحلت فرنسا كثاني أكبر مصدر في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم، إلى أنه منذ فبراير 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا.
وبحسب التقرير، فإن روسيا التي كانت لفترة طويلة ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، لم تعد كذلك، إذ شهدت البلاد انخفاض صادراتها بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2014 و2023، ففي عام 2019 صدرت إلى 31 دولة، وفي 2023 إلى 12 بلدا فقط.
وقالت الباحثة في معهد ستوكهولم كاتارينا ديوكيتش، لوكالة “فرانس برس”: خلال الفترة بين 2019 و2023، قفزت واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 94 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا.
وأضافت ديوكيتش، أن دولا أوروبية زادت من وارداتها، وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مُصدر للأسلحة في العالم.
وقالت الباحثة في معهد ستوكهولم: بين عامي 2019 و2023، جاءت 55 بالمئة من الواردات إلى أوروبا من هذا البلد، بزيادة 35 بالمئة مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018، مضيفة إلى أن هذا يرجع جزئيا إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو” وشركاء في تطوير معدات عسكرية مثل الطائرة المقاتلة “إف 35”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة إلى أوكرانيا أوكرانيا وروسيا إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا إلى أوروبا فی العالم
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.