مشروع التجلي الأعظم أحد البقاع المقدسة في العالم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس الأحد تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء.
محافظ شمال سيناء يتفقد مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد إعادة إنتاج الدكتور «مدبولى»
وقال مدبولي، خلال جولته التفقدية، إن تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" سيكون هدية مصر للعالم كله، ولكافة الأديان، حيث سيغدو مقصدًا رائعًا لكل الزائرين، سواء لقاصدي السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم:
يقع مشروع " التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يقع في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بسيناء.
مشروع التجلي الأعظم هو أحد البقاع المقدسة في العالم
ويعد هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة الإسكان.
كما يعتبر التجلي الأعظم أهم مزار ديني في مصر والذي يمثل قيمة روحانية للإنسانية بأكملها.
ويُعَد جبل التجلي الأعظم هو أحد المناطق الروحانية ذات الطبيعة الخلابة والتجليات الروحانية التي تثير في النفس الاطمئنان، خاصة وأنها هي النقطة الوحيدة في العالم التي تجلى الله عز وجل بعظمته إلى موسى عليه السلام، وذلك حتى يلقنه اللوح المحفوظ.
يتم تنفيذ 14 مشروعًا لتطوير موقع "التجلى الأعظم" وهى (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام- إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول)
يمثل مشروع "التجلي الأعظم" مقصدًا للسياحة الروحانية والاستشفائية لجميع سكان العالم، حيث يستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية باعتبارها ملتقى للديانات السماوية الثلاثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي سيناء التجلي الأعظم رئيس الوزراء التجلي الأعظم فوق أرض السلام التجلی الأعظم مشروع ا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا