تركيا تأمل باستعادة الأموال المدفوعة لقاء مقاتلات "إف-35"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة Sabah عن وزير الدفاع التركي يشار غيولر، قوله إن حكومة بلاده تأمل باستعادة الأموال المدفوعة لشراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 35".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا مستعدة لبحث مع الجانب الأمريكي موضوع العودة إلى برنامج مقاتلات "إف-35"، وشدد على أن أنقرة تعتبر استبعادها من البرنامج كان عديم الأساس.
وأضاف وزير الدفاع التركي: "أعتقد أننا سنتمكن من إعادة الأموال التي دفعناها مقابل شراء المقاتلات المذكورة. المفاوضات حول ذلك لا تزال مستمرة".
وفي عام 2017، أبرمت تركيا عقدا مع روسيا لتوريد معدات فوج كامل من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-400". وتم تسليم هذه المنظومات في صيف وخريف عام 2019.
وفي الوقت نفسه، طالبت الولايات المتحدة الجانب التركي، بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة باتريوت الأمريكية، لكن أنقرة لم توافق على ذلك.
وكعقوبة على ذلك، استبعدت واشنطن، تركيا من برنامج توريد أحدث الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، وفرضت عقوبات على مدراء المجمع الصناعي العسكري هناك بموجب قانون CAATSA (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).
وألغت الولايات المتحدة مذكرة التفاهم المشتركة بشأن طائرات "إف-35"، مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع المذكور- بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: صواريخ إس 400 طائرات حربية عقوبات ضد روسيا هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول حملة الاعتقالات الكبرى
علّق وزير العدل التركي، يلماز تونج، على التحقيقات الجارية والتي أسفرت عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، قائلاً: “الجميع سواسية أمام القانون”، مؤكدًا أن تركيا دولة قانون وأن مبدأ سيادة القانون هو الأساس.
وأفاد تونج أن التحقيقات التي تشمل اتهامات بالإرهاب والفساد والرشوة، تضم أيضًا قرارات اعتقال لأكثر من 100 شخص، من بينهم رؤساء بلديات شيشلي وبايلكدوزو. كما تم نقل أكثر من 80 شخصًا إلى الشرطة للإدلاء بشهاداتهم.
اقرأ أيضاشخصيات سياسية وإعلامية موقوفة في أكبر عملية لمكافحة الفساد…
الأربعاء 19 مارس 2025وفي تصريحاته، شدد تونج على أن “السلطة القضائية تُمارس من خلال المحاكم المستقلة” مشيرًا إلى أن المادة 9 من الدستور التركي تؤكد على أن “الجميع سواسية أمام القانون”. كما أكد أن مرحلة التحقيق سرية وأن تقييم القضية دون الاطلاع على تفاصيل الملف ليس أمرًا صحيحًا.