زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يحتفى الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك ، ومن مظاهر الاحتفال به عند المصريين تعليق زينة رمضان قي المنازل والطرقات العامة .
ولكن قد يتجه البعض إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، كأن يقوم بسرقة التيار الكهربائي دون وجه حق، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.
لا يفوتك ||
بدء تفعيل مواعيد رمضان في المدارس .. اليوم تعليق الزينة والفوانيس.. أسوان تتزين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
عقوبة سرقة التيار الكهربائى
في هذا الصدد، تصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.المادة 70 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة "71" من القانون ذاته علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان التيار الكهربائى عقوبات سرقة التيار الكهربائي التیار الکهربائى لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التيار الوطني الحر يتقدم بطعن الى المجلس الدستوري.. هذه تفاصيله
قدم تكتل لبنان القوي طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024، ويفند كل المخالفات الدستورية التي اعترت القانون ٣٢٨/٢٠٢٤.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية.
واوضح: إن عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم.