تقرير: أوروبا قد تواجه أوضاعا كارثية بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة، الاثنين، من أن أوروبا قد تواجه "أوضاعا كارثية"، بسبب تغير المناخ.
وقدمت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا، وقالت إن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة".
وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونيني ،في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن المخاطر التي تفرضها المخاوف المناخية "تنمو بشكل أسرع من استعدادنا المجتمعي"، وإن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".
وعرض تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة 36 للمخاطر المناخية الرئيسية للقارة، يستدعي 21 منها إجراءات فورية، وثمانية تتطلب استجابة طارئة. وأول هذه المخاطر يتمثل في تلك المرتبطة بالنظم البيئية، خصوصا منها البحرية والساحلية.
وأشار التقرير إلى أن التأثيرات المجتمعة لموجات الحرارة البحرية والتحمض واستنفاد الأكسجين في البحار وغيرها من العوامل (التلوث، وصيد الأسماك وغيرها) تهدد عمل النظم البيئية البحرية و"قد يؤدي هذا إلى خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي، بما في ذلك حوادث النفوق الجماعية".
وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الأولوية هي أن تعترف الحكومات الأوروبية وشعوبها بالمخاطر وأن توافق على بذل مزيد من الجهد وبسرعة أكبر.
واستنادَا إلى الوكالة فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر هي تلك الواقعة جَنُوب أوروبا (حرائق ونقص في المياه وما لذلك من تأثيرات في الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرارة على العمل في الخارج والصحة) والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع (فيضانات، تسرب المياه المالحة).
وشددت الوكالة على أن شمال أوروبا لم يسلم من الآثار، وهذا ما تظهره الفيضانات الأخيرة في ألمانيا أو حرائق الغابات في السويد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي التغير المناخي البيئة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
الاتحاد يعسكر في دبي