عقاب قاس للأطباء المضربين في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين (11 آذار2024) ، أنها بدأت الإجراءات لوقف تراخيص أكثر من 4900 طبيب شاب، توقفوا عن العمل احتجاجا على إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية.
وخلال أسبوعين تقريبا، استقال نحو 10 آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل احتجاجا على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب اعتبارا من العام المقبل، وهو إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية حيث يزداد عدد السكان المتقدمين بالسن.
وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 29 فبراير/ شباط للعودة إلى العمل، تحت طائل الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.
وقال المسؤول بوزارة الصحة تشون بيونغ وانغ للصحافة، إن الحكومة "ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل، وبتاريخ 8 مارس/ آذار، كان قد أرسِلت (إخطارات) لأكثر من 4900" منهم.
وتمثل هذه الإخطارات الخطوة الأولى قبل التعليق الإداري لمدة 3 أشهر، وهي عقوبة ستؤخر أيضا لمدة عام على الأقل إمكانية حصول هؤلاء المتدربين على مؤهلهم كأطباء اختصاصيين، بحسب الحكومة.
ووعد تشون بعدم معاقبة المتدربين الذين يعودون إلى العمل على الفور.
وأدى هذا التحرك الجماعي إلى إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية وعلاجات مهمة، مما دفع بالبلاد إلى رفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
ويحظر القانون في كوريا الجنوبية على الأطباء الإضراب، وطلبت الحكومة من الشرطة التحقيق مع الأشخاص المرتبطين بالإضراب.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء بالنسبة لعدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
ويعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار انه سيسيء إلى نوعية الخدمات، ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون خصوصا من إمكان تراجع رواتبهم أو مكانتهم الاجتماعية.
تشير استطلاعات رأي إلى أن نحو 75 بالمئة من السكان يؤيدون هذا الإصلاح.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
صور.. أول ظهور لرئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمة عزله
مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ"الديمقراطية الليبرالية" وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول حيث كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذلك سأتحدث بإيجاز".
وأضاف: "منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة".
وتابع: "نظرا لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي".
ووصف محام يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية.
ويهدف القرار إلى "حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية".
ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعا. ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري. ولم تتسن معرفة الأسباب بالتحديد بعد.
وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا بالتوازي مع المحاكمة. وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنبا في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية. وإذا تمت إدانته، سيواجه يون حكما طويلا بالسجن.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها، شخصيا، رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، حيث غاب الرئيسان السابقان روه مو هيون وبارك جون هاي عن محاكمتيهما.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما اعتبارا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه أو إسقاطه وإعادته إلى منصبه.
وحال تأييد العزل، يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.