5 تنانين كانت تحرق العراق.. ملفات اقتحمتها حكومة السوداني لم يكن اختراقها متوقعًا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (11 اذار 2024)، بان السوداني بدأ بإماطة اللثام عن 5 ملفات ساخنة في العراق، اهمها مايتعلق بالطاقة والمشاريع المتلكئة وتهريب الدولار.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة السوداني ولدت من رحم ظروف عصيبة مر بها العراق وهي نتاج توافقات سياسية بعد اعتمادها برنامجا حكوميا طرح في مجلس النواب وحصل على الدعم والتاييد".
واضاف، ان "حكومة السوداني بدأت بإماطة اللثام عن 5 ملفات ساخنة في العراق منها السوق الموازي وتهريب الدولار وصولا الى استنزاف الاقتصاد الوطني بالتهريب بكل اشكاله ناهيك عن حيتان الفساد التي عرقلت احياء المصانع العراقية لأكثر من 20 سنة يضاف لها خفض فاتورة الاستيراد من منتوجات الوقود وصولا الى فتح الابواب امام استثمار الغاز الذي بقي يحرق في اجواء العراق لاكثر من 100 سنة".
واشار الى ان "هناك نجاحات حققها السوداني خلال فترة وجيزة من خلال احياء مئات المشاريع التي بقيت متلكئة لاكثر من 14 سنة بالاضافة الى ابعاد بغداد عن ازمات الشرق الاوسط قدر الامكان ومنع ان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية والشواهد كثيرة".
وتابع ان "سياسات السوداني بدأت تثير قلق بعض القوى وهناك من يضع العصا بالدواليب وهذا امر متوقع"، لافتا الى ان "الانتقاد لاي فعل حكومي يجب ان يكون وفق مبدأ بنّاء وليس وفق خصومات سياسية خاصة وان الشعب بدأ يدرك بأن هناك نتائج تتحقق خاصة فيما يتعلق بازمة السكن والبناء كما ان الحكومة لاول مرة لاتكون طرفا في السجالات السياسية وعملها محصور في ملف البناء والخدمات".
وسجلت حكومة السوداني جملة من النتائج الملموسة في معظم الملفات التي كان العراق يعاني منها لسنوات، منها خفض المشاريع المتلكئة من 1400 الى 900 مشروع متلكئ حاليا فقط وبنسبة اكثر من 36%، بالاضافة الى تخفيض استيراد الوقود من 15 مليون لتر يوميا الى 5 ملايين لتر يوميا حاليا فقط، بالاضافة الى تشغيل عدد من المصانع اخرها مصنع الدرفلة للصلب والحديد في البصرة والذي كان متوقفا منذ 20 عاما، فضلا عن البدء بمشروعات لتصفير حرق الغاز والذي من المؤمل ان توقف حرق جميع الغاز خلال 5 سنوات وهو ماسيرفع انتاج العراق من الغاز من 16 الى 30 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب ارقام وتقارير حكومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة السودانی
إقرأ أيضاً:
حقل عكاز.. العراق ينهي مرحلة الشركة الاوكرانية وخطوات وطنية لتصحيح الاخطاء
الاقتصاد نيوز - بغداد
بعد عام على التعاقد مع شركة أوكرانية مثيرة للجدل، تطرح الكثير من التسؤلات حول مدى التقدم في مشروع تطوير حقل عكاز الغازي، ومدى أهلية الشركة المنفذة ومصير واحد من أكبر مشاريع الغاز في العراق.
ويُعد حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار من أبرز مشاريع الطاقة الاستراتيجية في العراق، لما يتمتع به من احتياطي ضخم ما يجعله من أكبر الحقول الغازية في البلاد ومن بين الأكبر في الشرق الأوسط. وقبل عام تحديدا، وقعت وزارة النفط، عقدا مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار بغرب البلاد. ويهدف الاتفاق إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في أول عامين على أن يترفع الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي في غضون أربع سنوات. وبحسب ما ذكره البيان، فإن شركة كوكاز الكورية وقعت عقد التنازل عن المشروع لصالح الشركة الأوكرانية، بما يعطي دفعة للمشروع الذي تأخر عدة سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد. وكان العراق قد أعلن في مارس 2023 بدء إنتاج الغاز من الحقل بقدرة بلغت 60 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تشير التوقعات الرسمية إلى بلوغ ذروة الإنتاج بحلول عام 2030، مع إمكانية استمرار الحقل في تغذية منظومة الطاقة الوطنية حتى عام 2062. وتعليقًا على أهمية الحقل، بينت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب جمعة الموسوي، آخر تطورات تطوير مشروع حقل عكاز الغازي. وذكرت الموسوي، أن حقل عكاز الغازي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في العراق، لما له من أهمية استراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز. وأضافت خلال حديثها لـ"الاقتصاد نيوز"، أن الحقل، الذي يقع في محافظة الأنبار قرب مدينة القائم على الحدود السورية، يحتوي على احتياطي يُقدّر بنحو 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعله من أكبر الحقول الغازية في العراق ومن الحقول البارزة في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الموسوي إلى أن وزارة النفط وقّعت في نيسان 2024 عقدًا مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية لتطوير الحقل، بهدف إنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا خلال أول عامين من تنفيذ المشروع، على أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا ليبلغ 400 مليون قدم مكعب يوميًا في غضون أربع سنوات. ورغم الطموحات التي يطرحها هذا المشروع، أثار التعاقد مع الشركة الأوكرانية جدلًا واسعًا، حيث وُصفت الموسوي، الشركة بأنها "هزيلة" و"وهمية"؛ لعدم امتلاكها مقرًا جغرافيًا معروفًا أو سجلًا واضحًا في قطاع الطاقة، إذ يقتصر وجودها على موقع إلكتروني فقط، ما أثار تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ مشروع بهذا الحجم. وشددت الموسوي على أن تطوير حقل عكاز يُعد خطوة بالغة الأهمية في مسار تعزيز إنتاج الغاز المحلي، خاصة مع ازدياد الطلب على الطاقة في العراق، لافتة إلى أن المشروع سيساهم في تحسين إمدادات الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من الخارج. وكان مجلس الوزراء، قد اقر مؤخرا، المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز. وبهذا الصدد، كشف زميل زينب الموسوي، في لجنة النفط النيابية، آخر تحركات الحكومة العراقية بشأن العقد المبرم مع الشركة الاوكرانية. وقال النائب باسم الغريباوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشركة الاوكرانية هي الوحيدة التي تقدمت لتطوير حقل عكاز؛ لذلك اقدمت وزارة النفط على التعاقد معها، مبينا أن الشركة لم تقدم خطاب الضمان الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار الذي شرطه الجانب العراقي عليها. ووضعت وزارة النفط العراقية شروطًا مشددة على الشركة الأوكرانية، لم يسبق فرضها على شركات أخرى، بخلاف ضمان مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، إذا ثبت أن أيًّا من الوثائق التي قدّمتها الشركة غير صحيح. وأضاف، أن هذا الشرط وضع باعتبار أن الشركة تعود لدولة داخلة بحرب مع روسيا، مؤكدا أن الشركة لم تجلب خطاب الامان، ولم تعمل وفق ما مخطط له. واوضح عضو لجنة النفط النيابية، أن مجلس الوزراء وافق على قرار شركة نفط الوسط بالغاء العقد مع الشركة الاوكرانية، والتعاقد مع شركة نفط الوسط نفسها؛ لانجاز الاعمال وحفر ستة آبار، والوصول الى انتاج 100 مقمق كمرحلة أولى. واشار الى، أن شركة نفط الوسط تعمل حاليا على إكمال متطلبات الاعمال"، مشددا على اهمية اختيار شركات رصينة والمعروفة. وفي عام 2008، حاول العراق تصدير كميات ضخمة من الغاز من حقل عكاز العراقي، بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أوروبا، من خلال اتفاقية تنص على تصدير الغاز عبر سوريا، في مقابل صفقات لتسليح الجيش العراقي. وبموجب الاتفاقية، التي عقدها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، تُصدِّر بغداد نحو 183 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 10 مليارات دولار فقط، وهي الصفقة التي عَدَّها العراقيون "سرقة" لمواردهم. يشار إلى أن حقل عكاز العراقي كان قد استعاد 0.61% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يبلغ ذروة إنتاجه عام 2030، وأن يستمر في الإنتاج حتى يصل للحدّ الاقتصادي الأقصى في 2062، بحسب تقرير
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية