تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي، زنقة 20 متابعة يعرف ملف البرلماني السابق التهامي المسقي، العديد من التطورات الساخنة خلال مناقشة الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | متابعة
يعرف ملف البرلماني السابق التهامي المسقي، العديد من التطورات الساخنة خلال مناقشة الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بأسفي، من أجل تهم فساد ثقيلة.
وانعقدت الجمعة الماضي جلسة علنية لمناقشة الملف، حضرها كل من المتهم في حالة اعتقال بالإضافة لثلاثة متهمين آخرين في حين تخلف المتهم الرابع صاحب صفحة فيسبوكية.
وكان البرلماني المعزول قد ترشح لإنتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وهو امر منافي للقانون.
كما يتابع التهامي المسقي في إفساد الإنتخابات الجزئية الأخيرة حيث ظهر في مقطع فيديو يقتحم فيه مركزا للتصويت وقام بتسريب أوراق خاصة بالإنتخابات بطرق ملتوية تم ضبطها بحوزته.
مصادر عليمة، قالت ان البرلماني التهامي المسقي قد هدد مجموعة من المنافسين السياسيين من خلال رسائل صوتية عبر التراسل الفوري تم تداولها على نطاق واسع بمدينة آسفي وضواحيها.
وخلال استنطاقه أبرزت ذات المصادر أن البرلماني التهامي قد اكد بان أوراق التصويت قد وجدها بأحد مكاتب جماعة خط أزكان، لدى ممثل حزب الأصالة والمعاصرة بمكتب للتصويت،وهو ماتم نفيه لاحقا بعد تحريات أمنية دقيقة.
كما جرى إستنطاق أحد المتهمين في القضية من طرف المحكمة، الذي سبق وأن أنجز إشهادا بخصوص تسريب أوراق التصويت قبل أن يتراجع عنه، إذ أكد أنه تم استغلاله من طرف البرلماني المسقي ومقربين منه.
واضاف المتهم في استنطاقه،أنه لم يعاين أي تسريب لأوراق التصويت، مضيفا أنه يوم التصويت كان رفقة نجل التهامي المسقي بجماعة الكاب، مؤكدا بأن المرشح المقرب من المسقي المسمى (م.ب)، كان رفقته، ومنحه بطاقة التعريف الوطنية، وتم نقله نحو جماعة سيدي التيجي التي يرأسها نجل المسقي، وتم تصحيح الإمضاء، قبل أن يتراجع عن تلك الشهادة.”
وكان وكيل الملك بإبتدائية آسفي قد أمر باعتقال البرلماني السابق التهامي المسقي بآسفي بتهمة “إفساد العملية الانتخابية”في إنتظار تقديمه على أنظار العدالة بتهمة إفساد العملية الإنتخابة خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي.
وشددت نفس المصادر على أن البرلماني المعني توبع رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه وصاحب صفحة فيسبوكية، إذ توبع نائب التهامي هذا في حالة سراح وباداء كفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
هذا،وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الإستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، كونه ينتمي لحزبين سياسيين في آن واحد وهو امر غير قانوني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی حالة
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية