المجلس يناقش مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي

يعقد مجلس النواب، الاثنين، في تمام العاشرة والنصف صباحا، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.

اقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل

وخلال الجلسة، يناقش النواب كتاب رئيس الوزراء رقم (13395) تاريخ 7/3/2024، المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).

وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.

وبحسب الكتاب فإن الاتفاقية الجديدة عدّلت البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.

كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.

ويناقش مجلس النواب أيضا، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.

كما يمنح مشروع القانون وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السياحية الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.

مجلس النواب، يناقش أيضا خلال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024، الذي يهدف إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.

ومجددا، يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

وبعد الجلسة التشريعية، تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية، مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي في الأردن.

كما تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية، المشاكل والتحديات التي تواجه الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، كما تلتقي لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث موضوع المعلمين المنقولين من أكاديمية المكفوفين/ مدرسة عبدالله بن أم مكتوم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأعيان جلسة تشريعية مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجلس النواب لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”

#سواليف

قر #مجلس_النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون إعادة #هيكلة #مؤسسات_ودوائر_حكومية لسنة 2025، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد النيابية، ومشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من “معدل #المؤسسات_الحكومية”، فقد وافق عليها النواب، بالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، حيث أكدوا ضرورة العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يقضي ببدء العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما رفضه النواب، وأصروا على العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 2025/03/10

وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المادة الثانية من مشروع القانون، متوافقا مع اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة عبارة “أو من يسميه رئيس الوزراء)، بعد عبارة الاتصال الحكومي الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا – بإلغاء البند 1 الوارد في الفقرة ب منها. ثالثا – بإعادة ترقيم البنود من 2 إلى 4 الواردة في الفقرة ب منها، لتصبح من 1 إلى 3 منها على التوالي.

رابعا – بإضافة الفقرة ج إليها بالنص التالي: تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء)، محل عبارة رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009.

خامسا – بإعادة ترقيم الفقرات من ج إلى ه الواردة فيها، لتصبح من د إلى و منها على التوالي”.

وكانت المادة الخامسة من القانون الأصلي تنص على: “أ – على الرغم مما ورد في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 35 لسنة 2000، وقانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.

ب – تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية: 1- عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه الواردة في المادة 2 من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم 11 لسنة 2009). 2 – عبارة (رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، 3- عبارة (الوزير المعني بشؤون الإعلام) الواردة في المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه، 4 – عبارة (رئيس الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، ج – تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبارة (رئاسة الوزراء) الواردة في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، د- تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الإلكترونية المقررة لهيئة الإعلام بمقتضى أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وأي تشريع آخر. هـ – تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية”.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من “معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقا مع قرار اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنص على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإضافة المادتين 6 و7 إليه بالنصين التاليين: المادة 6: أ – على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007، تعدل تسمية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.

ب – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1 – تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها إلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019. 2 – مع مراعاة ما ورد في البند 1 من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته إلى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

أما المادة 7 – على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018، ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له”.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 6 إلى 14 الواردة فيه، لتصبح من 8 إلى 16 منه، على التوالي”.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية أقرت، خلال اجتماع عقدته يوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، برئاسة النائب محمد الغويري، “معدل هيكلة المؤسسات حكومية”، بينما كان قد أحال مجلس النواب، في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ”معدل هيكلة المؤسسات الحكومية”، لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

وجاءت الأسباب أيضا، لنقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ولتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.

كما تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الإعلامية بعدم اقتصار تولي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الإعلام.

مقالات مشابهة

  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • النواب يرفع الجلسة العامة للمجلس ويعود للانعقاد غدا
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل