الدويري: تصريحات هنية تستند لوقائع ميدانية والقسام تقدّر موقف الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، حول التمسك بمطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تستند لوقائع ميدانية تدعمها.
وخلال تحليله للجزيرة، تساءل الدويري "هل إذا كان وضع المقاومة في غزة مهلهلا سيتمسك المكتب السياسي لحماس بمطالبه بضرورة وقف الحرب نهائيا وعودة النازحين؟".
وكان هنية قد قال -خلال كلمة تطرق فيها إلى تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار- إنه "إذا تسلمنا موقفا واضحا بوقف العدوان وعودة النازحين، فسنبدي مرونة بشأن موضوع الأسرى"، مشددا على التزام الحركة باتفاق شامل على 3 مراحل متلازمة بضمانات دولية.
وأوضح الدويري أن "قليلا من كان يعتقد أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- والمقاومة في غزة سوف تدخل الشهر السادس بهذه الحدة من القتال والتصدي والصمود أمام جيش الاحتلال".
وجاءت تعليقات الخبير العسكري -أيضا- في سياق تحليله تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مارك وورنر، الذي قال إنه لم يتصور أحد أن إسرائيل ستقضي على 35% فقط من مقاتلي حماس، وثلث شبكة أنفاقها، مؤكدا أن ما حدث للجيش الإسرائيلي مع الأنفاق درس ينبغي تعلمه.
مشهد القنصوبخصوص إهداء القسام مشهد قنص أحد جنود الاحتلال بحي تل الهوى في غزة إلى أنصار الله الحوثيين، قال الدويري إن الجماعة (الحوثيين) استطاعت فعلا إرباك الملاحة والتجارة الدولية وقدمت الكثير خلال الحرب.
واعتبر إهداء مشهد القنص لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمثابة تقدير لدور الحوثيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، مثلما يصعّد حزب الله اللبناني وفق مقاربة منضبطة، إلى جانب "المقاومة الإسلامية في العراق".
وقبل أيام، قال قيادي في كتائب القسام إن جماعة أنصار الله أبلغتهم أن تصعيدها الأخير في البحر الأحمر سببه نية الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على رفح جنوبي القطاع واستمرار سياسة التجويع.
وذكر القيادي القسامي للجزيرة أن جماعة أنصار الله أرسلت إلى القسام رسالة لطلب رأيها بشأن وساطات لإطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة لديهم، وأن الجماعة أكدت أن أي قرار يخص السفينة وطاقهما هو "لدى القسام حصرا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
– مركز عالمي للاقتصاد الجديد..
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
– مرونة الخدمات اللوجستية..
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
– بيئة أعمال تنافسية..
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
– تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم..
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار