كوريا الجنوبية تعاقب نحو 5 آلاف طبيب بسبب الإضراب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها بدأت الإجراءات لوقف تراخيص أكثر من 4900 طبيب شاب، توقفوا عن العمل احتجاجاً على إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية. وخلال أسبوعين تقريباً، استقال نحو 10 آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل احتجاجاً على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب اعتباراً من العام المقبل، وهو إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية حيث يزداد عدد السكان المتقدمين بالسن.
وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 29 شباط للعودة إلى العمل، تحت طائل الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.
وقال المسؤول بوزارة الصحة تشون بيونغ وانغ للصحافة، إن الحكومة "ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل. وبتاريخ 8 مارس، كان قد أرسِلت (إخطارات) لأكثر من 4900" منهم.
وتمثل هذه الإخطارات الخطوة الأولى قبل التعليق الإداري لمدة 3 أشهر، وهي عقوبة ستؤخر أيضاً لمدة عام على الأقل إمكانية حصول هؤلاء المتدربين على مؤهلهم كأطباء اختصاصيين، بحسب الحكومة.
ووعد تشون بعدم معاقبة المتدربين الذين يعودون إلى العمل على الفور.
أدى هذا التحرك الجماعي إلى إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية وعلاجات مهمة، مما دفع بالبلاد إلى رفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
ويحظر القانون في كوريا الجنوبية على الأطباء الإضراب، وطلبت الحكومة من الشرطة التحقيق مع الأشخاص المرتبطين بالإضراب.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء بالنسبة لعدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنوياً اعتباراً من العام المقبل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية