جلسة نيابية تشريعية لمناقشة معدل قانون التقاعد المدني المُعاد من الأعيان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
المجلس يناقش مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي
يعقد مجلس النواب، الاثنين، في تمام العاشرة والنصف صباحا، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
وخلال الجلسة، يناقش النواب كتاب رئيس الوزراء رقم (13395) تاريخ 7/3/2024، المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.
وبحسب الكتاب فإن الاتفاقية الجديدة عدّلت البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.
كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.
ويناقش مجلس النواب أيضا، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.
كما يمنح مشروع القانون وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السياحية الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.
مجلس النواب، يناقش أيضا خلال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024، الذي يهدف إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.
ومجددا، يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية.
وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.
وبعد الجلسة التشريعية، تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية، مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي في الأردن.
كما تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية، المشاكل والتحديات التي تواجه الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، كما تلتقي لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث موضوع المعلمين المنقولين من أكاديمية المكفوفين/ مدرسة عبدالله بن أم مكتوم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأعيان جلسة تشريعية مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجلس النواب لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
ساعات بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب في لجنة برلمانية، اتهم فيها المنسحبين من جلسة تشريعية بخيانة الوطن، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه تصريحات الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وقال بوانو صباح اليوم في تفسير التصويت على مشروع قانون الإضراب في جلسة عامة: « تفاجأت كثيراً أمس بتصريحكم، السيد الرئيس، وقولكم بأن الانسحاب خيانة لتمثيل الأمة وللسيادة، وبالتالي للفصل الثاني من الدستور ».
وأضاف بوانو: « إذا كان تصريحكم عاماً، فنحن نرفضه رفضاً باتاً، لأن الانسحاب سلوك سياسي دولي متعارف عليه، بل سلوك مارسته جميع الفرق بما فيها التجمع الوطني للأحرار. في فترة من الفترات، انسحبت كل الفرق من القاعة احتجاجاً على منهجية معينة ».
وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضاً: « أما إذا كان المقصود من كلامكم ما حصل في مجلس المستشارين، في علاقة تلك النقابة برئيس الحكومة أو التزام بينهما، كان يجب أن يظل محصوراً هناك. لن نقبل أن نتهم عندما ننسحب أننا نخون وطننا أو نخون تمثيليتنا ».
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد حضر أمس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية، وتناول الكلمة وقال: « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكداً أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها »، في إشارة إلى انسحاب نقابة « موخاريق » من الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين أول أمس الإثنين.
وأوضح العلمي أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفاً: « الانسحاب أعتبره شخصياً، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الإضراب المغرب برلمان حكومة معارضة
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟