منها تطوير البرامج التعليمية: أكاديمي يوضح النماذج المثالية لإعادة تصميم برامج إعداد المعلم العماني
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
تهدف إعادة تصميم برامج إعداد المعلم في سلطنة عمان إلى تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات المعلمين؛ حيث تأخذ هذه العملية في الاعتبار المؤشرات الوطنية للأداء التي تعكس أهداف التعليم والتعلم في البلاد، بالإضافة إلى المعايير الدولية المعترف بها عالميًا في مجال التعليم، وهذا ما أكده أ.د سليمان بن محمد البلوشي، أستاذ المناهج والتدريس في جامعة السلطان قابوس خلال ورقة عمل قدمها بعنوان: إعادة تصميم برامج إعداد المعلم باستخدام مؤشرات الأداء وفقًا للمعايير العالمية والنماذج الدولية لتمكين المعلم بسلطنة عمان.
حول هذه الورقة، قال الدكتور لـ “أثير”: ركزت الورقة على عرض نتائج البحث الإستراتيجي الذي حمل عنوان “إعادة تصميم برامج إعداد المعلم في سلطنة عمان في ضوء المؤشرات الوطنية للأداء، والمعايير الدولية، والنماذج المثالية” وهو مشروع بحثي ضمن المكرمة السامية للبحوث الاستراتيجية بجامعة السلطان قابوس، وشملت عدة محاور:
• تحليل برامج إعداد المعلم من خلال التغذية الراجعة للمعملين والمؤسسات الشريكة حول جودة محتوى وتكوين تلك البرامج.
• تقييم برامج إعداد المعلم باستخدام مسوحات متنوعة وبيانات نظام مؤشرات الأداء الرئيسية في وزارة التربية والتعليم.
• تحديد العامل ذي التأثير الأكبر في تحقيق الأثر الإيجابي لبرامج إعداد المعلم.
• مواءمة برامج إعداد المعلم المحلية مع المعايير والنماذج الدولية لإعداد المعلم.
• تطوير إطار مرجعي شامل لإعادة صياغة برامج إعداد.
وعن أبرز النتائج التي خرجت بها الورقة، قال الدكتور: عرضت الورقة نقاط القوة وتلك التي تحتاج إلى تطوير في برامج إعداد المعلم التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، مع تقديم إطار مرجعي يعتمد على عدة عناصر أهمها: وجود معايير وطنية شاملة، والربط بالإطار الوطني للمؤهلات، والمعايير البرامجية، والمنهج الدراسي الوطني، وإعداد تخصصي صارم، وتقديم خبرات تربوية متقدمة، والبناء على خصائص المتعلمين، وتصميم خبرات ميدانية مكثفة، ووجود هيئة تدريسية وإشرافية خبيرة ومتخصصة، وبناء شراكة متطورة مع مدارس التدريب، ووجود نظام لضمان الجودة والتحسين المستمر.
وعن كيفية تكامل مؤشرات الأداء في برامج إعداد المعلم لضمان تقديم تدريب ذي جودة عالية ومتناسب مع المعايير العالمية، أوضح: ينبغي المواءمة مع المعايير الدولية لإعداد المعلم، وتقديم تدريب عال الجودة وذلك بقضاء الطالب فترة تدريب لا تقل عن فصل دراسي كامل في المدرسة، وممارسة جميع الممارسات المهنية التي يمارسها المعلم في المدرسة، مع وجود نظام تقييم شامل لهذه الممارسات، مع وجود فترات متكررة خلال الفصول التي تسبق التدريب الميداني حيث يزور الطالب المدرسة لإجراء عدد من الملاحظات الصفية التي تهيئ لفصل التدريب الميداني، مع تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم من أجل تصميم برنامج تدريبي متكامل، تشارك فيه مدارس التدريب والمعلمين المتعاونين في تخطيط وتصميم برنامج التدريب، وتوزيع المتدربين على مدارس التدريب المناسبة لتخصصاتهم واحتياجاتهم التدريبية، وضرورة إعداد مدارس معينة لتكون حاضنات للتدريب وفق معايير الشراكة والتميز.
وأضاف: ترتكز عمليات التقييم على عدد من الأدوات مثل الملاحظات الصفية للأداء التدريسي للطالب المعلم، وتقييم ملف الإنجاز، والبحث الإجرائي الذي يطبقه في المدرسة، مع ضرورة التأكد من مشاركة عدة أطراف في عملية التقييم، ويشمل ذلك مدرسة التدريب، والمعلم المتعاون، ومشرف التدريب.
أما عن النماذج الدولية التي تمكنت سلطنة عمان من الاستفادة منها في تطوير برامج إعداد المعلم، والتحديات التي قد تطرأ عند تكامل هذه النماذج في السياق العماني، بيّن البلوشي: تمت الاستعانة بالنماذج الدولية التي تؤطرها مؤسسات الاعتماد الدولية لبرامج إعداد المعلم، والنماذج المطبقة في الأنظمة التعليمية المتقدمة، والتي تؤكد مبادئ أساسية يجب توفرها في برامج إعداد المعلم وهي:
• تقدّم فهما عميقا لمحتوى المادة والمعرفة التدريسية.
•تقدّم فهما عميقا لخصائص المتعلمين الإدراكية والعاطفية والاجتماعية.
•توفر خبرات ميدانية (إكلينيكية) مقصودة ومتجانسة ومكثفة .
•تراقب تقدم المرشح (الطالب) باستمرار بمقاييس عدة وعبر نقاط محددة لدعمه وتدريبه.
•تعمل على تطوير نفسها باستمرار عبر عمليات المراجعة والتجديد والتحسين المستمر.
وأضاف: يمكن ذلك عبر الارتباط بالمؤسسات الدولية المعنية بعملية اعتماد برامج إعداد المعلمين، كالمجلس الأمريكي لاعتماد مؤسسات إعداد المعلمين، والذي يؤطر بصورة تفصيلية مراحل إعداد المعلم، والممارسات المهنية التي يجب توافرها في برامج الإعداد، وآلية تدريب الطلبة في مدارس التدريب.
وفي ختام حديثه لـ “أثير” أوضح الدكتور سليمان بأن من أهم طرق إسهامات المعلمين المحترفين أو الخبراء في برامج إعداد المعلمين هو تعيينهم كمشرفين على تدريب المعلمين المتدربين في مدارس التدريب، وتمكينهم من استخدام أحدث المستجدات في تدريب وتقييم المعلمين المتدربين، وإسهاماتهم في التخطيط لعمليات التدريب وبناء الخطط التدريبية المناسبة وفق احتياجات كل معلم متدرب.
الجدير بالذكر بأن ندوة مخرجات التخصصات التربوية والتبعات الإستراتيجية على التعليم وجودة المخرجات قد انطلقت يوم 4 مارس 2024م، وافتتحت أعمالها معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم، بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، حيث تضمن اليوم الأول للندوة عقد جلسة عمل ترأسها سعادة أ.د.عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وناقشت محور “المعايير المهنية لبرامج إعداد المعلمين”، وقدم فيها أ.د سليمان بن محمد البلوشي، ورقة عمل بعنوان: إعادة تصميم برامج إعداد المعلم باستخدام مؤشرات الأداء وفقًا للمعايير العالمية والنماذج الدولية لتمكين المعلم بسلطنة عمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم إعداد المعلمین مدارس التدریب مؤشرات الأداء سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال العماني التونسي يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياحية
ناقش ملتقى الأعمال العماني التونسي الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، حيث أقيم الملتقى برعاية معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي وبحضور سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال من سلطنة عمان الذين يقومون بزيارة ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور مجموعة من رجال الأعمال التونسيين.
وألقى معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والسياحة، كما دعا المستثمرين العُمانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني عن تطلع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا على التزام السفارة بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
وتضمّن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث قدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظرائهم من الغرفة التجارية الصناعية التونسية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ويُتوقع أن تسهم هذه الملتقيات والزيارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتعد هذه الزيارة فرصة قيمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين خاصة وأن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد تم إعداد برنامج متكامل للوفد مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية الصناعية التونسية يشمل لقاءات مع كبار رجال الأعمال بجمهورية تونس، وزيارة جملة من المصانع والمنشآت ذات العلاقة بالأمن الغذائي والسياحة من أجل بحث فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، ولقاءات مهنية ثنائية تونسية عمانية بهدف تعزيز الصادرات التونسيّة إلى سلطنة عمان وإدراج منتجات تونسية جديدة إلى السوق العماني إضافة إلى الترويج لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والديكور والحلي والفضة والمنتجات الزجاجية والمواد البلاستيكية وزيارة المجمع المهني المشترك للتمور واللقاء مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع التونسية حيث من المؤمل أن تثمر هذه الزيارة عن بناء علاقات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة ولمزيد من التعاون وجذب الاستثمار المشتركة بما يتواءم مع "رؤية عمان 2040".