إيكوبيس.. منظمة متهمة بالتطبيع تحت غطاء بيئي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
"إيكوبيس" منظمة إسرائيلية أردنية فلسطينية غير حكومية تأسست عام 1994، ونالت جوائز متعددة كما رُشحت لجائزة نوبل للسلام. تتهمها حركات المقاطعة بالترويج للتطبيع مع إسرائيل تحت غطاء حماية التراث البيئي "المشترك"، ويتكرر اسمها ضمن المستهدفين في جميع الحملات الرافضة للتطبيع.
النشأة والتأسيستأسست يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1994، بعد اجتماع منظمات بيئية شرق أوسطية غير حكومية في مدينة طابا التابعة لمحافظة جنوب سيناء المصرية، وتطورت مع مرور الوقت لتؤسس مقرات ومكاتب خاصة في كل من بيت لحم وعمّان وتل أبيب.
يتمثل هدفها -بحسب موقعها الرسمي- في حماية التراث البيئي المشترك، وتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، إضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
كما تدعي سعيها لإيجاد حلول فلسطينية أردنية إسرائيلية مشتركة للمناطق التي تعاني من ندرة المياه على الكوكب.
"إيكوبيس" تعمل على مشاريع للبنية التحتية الفلسطينية والأردنية للمياه والصرف الصحي (حساب إيكوبيس على فيسبوك)لكن حركة المقاطعة بالأردن تقول إن المنظمة تروج للتطبيع الفلسطيني والأردني مع إسرائيل تحت غطاء مشاريع تعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعية، كحوض الأردن وخليج العقبة اللذين يعدان حقا مشروعا للشعبين الأردني والفلسطيني، بيد أن الاحتلال يسرق ثرواتهما ويستغلها لمنفعته.
وإلى جانب مشاريعها البيئية تنفذ المنظمة برامج تدريبية في مجالات التنمية والتوعية البيئية بمناطق نشاطها، لدمج الشباب الأردني والفلسطيني في برامج مشتركة مع الإسرائيليين.
أبرز المحطاتتدعي المنظمة تأثرها ومشاريعها بكل التطورات السياسية في المنطقة منذ تأسيسها، وتحاول تبرئة نفسها من تهمة التواطؤ مع إسرائيل على الرغم من اعترافها بأن عملية "السلام" العربي الإسرائيلي تقع على رأس جدول أعمالها.
وتؤكد عبر موقعها الرسمي أن الفترة (1998-2001) شكّلت مرحلة انتقالية في طبيعة أنشطتها، إذ أثر "الصراع" المتجدد في المنطقة على الموارد البيئية المشتركة، مما عزز الحاجة للتعاون وحماية المصالح المشتركة.
استمرت المنظمة في عرض مشاريع مختلفة، ونيل جوائز متعددة، ودعم منظمات ومشاريع استثمارية، كما نجحت في جمع استثمارات ضخمة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أميركي لمشاريع البنية التحتية الفلسطينية والأردنية للمياه والصرف الصحي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 نشرت ما سمته بـ"الصفقة الخضراء الزرقاء للشرق الأوسط" كخطة مفصّلة تدعو إلى تعزيز الأمن المناخي عبر دول المنطقة مع التركيز على الأردن وإسرائيل وفلسطين، تزامنا مع توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل والإمارات ودول عربية أخرى، ثم إعلان الحكومة الإسرائيلية آنذاك برئاسة نفتالي بينيت أن بناء علاقات أفضل مع الأردن يتصدر أولوياته.
وتقترح الصفقة إنشاء روابط إقليمية من خلال تبادل الطاقة المتجددة والمياه، كما تتناول اتخاذ خطوات استباقية بإعادة تأهيل نهر الأردن، والتنمية المستدامة حول المستجمعات المائية، كما تهدف لتوفير المياه لكل بيت فلسطيني دون التأثير على الأمن المائي لإسرائيل وتكلفته.
أعلنت المنظمة يوم 14 يناير/كانون الثاني 2024 ترشحها لجائزة نوبل للسلام، على خلفية جهودها منذ تأسيسها لإحلال السلام البيئي في المنطقة.
وفي فبراير/شباط 2024 عاد اسمها يتكرر في واجهة الحملات المناهضة للتطبيع إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت المظاهرات وحملات المقاطعة في العالم.
وانطلقت مظاهرات في الأردن تحديدا للمطالبة بوقف تأجير متنزه الأردن البيئي (إيكوبارك) في منطقة الأغوار الشمالية لمؤسسة "حماية الأرض والبيئة (أصدقاء الأرض سابقا)، التي يعتقد أنها تابعة لمنظمة "إيكوبيس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية"
شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 118، الذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء، واستمر يومين في العاصمة المغربية الرباط.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الوطن العربي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية بين الدول الأعضاء.
ومثلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدولة، خلال الاجتماع، وترأس الوفد ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وضم في عضويته إبراهيم أحمد فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وأحمد راشد السويدي، مدير مكتب المدير العام.
تطلعات الحكوماتوأكدت ليلى السويدي، في كلمتها، أهمية هذا الاجتماع الدوري في خدمة تطلعات حكومات المنطقة العربية، لجهة تعزيز العمل العربي المشترك، وتضافر جهود التنمية الإدارية، وتمكين رأس المال البشري، وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز الأدوار المنوطة بمؤسساتنا، وتنمية وتطوير المواهب الحكومية في دول المنطقة، وبما يواكب التحولات العالمية المتسارعة.
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض إنجازات ونتائج تطبيق الخطة الإستراتيجية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واستعراض إستراتيجية المنظمة للتحول الرقمي 2024-2027.