إيكوبيس.. منظمة متهمة بالتطبيع تحت غطاء بيئي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
"إيكوبيس" منظمة إسرائيلية أردنية فلسطينية غير حكومية تأسست عام 1994، ونالت جوائز متعددة كما رُشحت لجائزة نوبل للسلام. تتهمها حركات المقاطعة بالترويج للتطبيع مع إسرائيل تحت غطاء حماية التراث البيئي "المشترك"، ويتكرر اسمها ضمن المستهدفين في جميع الحملات الرافضة للتطبيع.
النشأة والتأسيستأسست يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1994، بعد اجتماع منظمات بيئية شرق أوسطية غير حكومية في مدينة طابا التابعة لمحافظة جنوب سيناء المصرية، وتطورت مع مرور الوقت لتؤسس مقرات ومكاتب خاصة في كل من بيت لحم وعمّان وتل أبيب.
يتمثل هدفها -بحسب موقعها الرسمي- في حماية التراث البيئي المشترك، وتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، إضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
كما تدعي سعيها لإيجاد حلول فلسطينية أردنية إسرائيلية مشتركة للمناطق التي تعاني من ندرة المياه على الكوكب.
لكن حركة المقاطعة بالأردن تقول إن المنظمة تروج للتطبيع الفلسطيني والأردني مع إسرائيل تحت غطاء مشاريع تعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعية، كحوض الأردن وخليج العقبة اللذين يعدان حقا مشروعا للشعبين الأردني والفلسطيني، بيد أن الاحتلال يسرق ثرواتهما ويستغلها لمنفعته.
وإلى جانب مشاريعها البيئية تنفذ المنظمة برامج تدريبية في مجالات التنمية والتوعية البيئية بمناطق نشاطها، لدمج الشباب الأردني والفلسطيني في برامج مشتركة مع الإسرائيليين.
أبرز المحطاتتدعي المنظمة تأثرها ومشاريعها بكل التطورات السياسية في المنطقة منذ تأسيسها، وتحاول تبرئة نفسها من تهمة التواطؤ مع إسرائيل على الرغم من اعترافها بأن عملية "السلام" العربي الإسرائيلي تقع على رأس جدول أعمالها.
وتؤكد عبر موقعها الرسمي أن الفترة (1998-2001) شكّلت مرحلة انتقالية في طبيعة أنشطتها، إذ أثر "الصراع" المتجدد في المنطقة على الموارد البيئية المشتركة، مما عزز الحاجة للتعاون وحماية المصالح المشتركة.
استمرت المنظمة في عرض مشاريع مختلفة، ونيل جوائز متعددة، ودعم منظمات ومشاريع استثمارية، كما نجحت في جمع استثمارات ضخمة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أميركي لمشاريع البنية التحتية الفلسطينية والأردنية للمياه والصرف الصحي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 نشرت ما سمته بـ"الصفقة الخضراء الزرقاء للشرق الأوسط" كخطة مفصّلة تدعو إلى تعزيز الأمن المناخي عبر دول المنطقة مع التركيز على الأردن وإسرائيل وفلسطين، تزامنا مع توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل والإمارات ودول عربية أخرى، ثم إعلان الحكومة الإسرائيلية آنذاك برئاسة نفتالي بينيت أن بناء علاقات أفضل مع الأردن يتصدر أولوياته.
وتقترح الصفقة إنشاء روابط إقليمية من خلال تبادل الطاقة المتجددة والمياه، كما تتناول اتخاذ خطوات استباقية بإعادة تأهيل نهر الأردن، والتنمية المستدامة حول المستجمعات المائية، كما تهدف لتوفير المياه لكل بيت فلسطيني دون التأثير على الأمن المائي لإسرائيل وتكلفته.
أعلنت المنظمة يوم 14 يناير/كانون الثاني 2024 ترشحها لجائزة نوبل للسلام، على خلفية جهودها منذ تأسيسها لإحلال السلام البيئي في المنطقة.
وفي فبراير/شباط 2024 عاد اسمها يتكرر في واجهة الحملات المناهضة للتطبيع إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت المظاهرات وحملات المقاطعة في العالم.
وانطلقت مظاهرات في الأردن تحديدا للمطالبة بوقف تأجير متنزه الأردن البيئي (إيكوبارك) في منطقة الأغوار الشمالية لمؤسسة "حماية الأرض والبيئة (أصدقاء الأرض سابقا)، التي يعتقد أنها تابعة لمنظمة "إيكوبيس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
على هامش اختتام الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي … رئيس وزراء الأردن يستقبل وفود منظمة التعاون الرقمي
استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، في عَمّان ، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي عقدت في 19 فبراير 2025.
وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت اليحيى من جهتها عن شكرها لحكومة الأردن على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي 20 فبراير 2025 - 2:20 صباحًا تعزيز الشراكات التقنية بين السعودية والأردن في لقاء مشترك 13 فبراير 2025 - 2:49 صباحًاوقالت: “نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي”، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية طموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية، وكانت لرئاسة الأردن مجلس المنظمة خلال العام 2024 أبلغ الأثر في تعظيم أثر المنظمة، وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق أكد ممثلو الدول التزام بلدانهم العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
ويأتي الاستقبال على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من دول أعضاء ودول ضيفة وممثلين عن منظمات دولية، وأطلقت دول المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اُعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028.
وأقرت الدول الأعضاء تشكيل لجنة تنفيذية للعام 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، واختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وتضمنت الجمعية العامة الرابعة إطلاق عددٍ من المبادرات العابرة للحدود مثل: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، وصادقت على تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، وأشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
كما شهدت أعمال الجمعية توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومؤسسة “إتش بي”، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
وقال رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن المهندس سامي سميرات: “أطلقنا خلال هذا العام مبادرات طموحة وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا، اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم رقمي يعمّه الازدهار والعدالة”.
وحول الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى:”لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، حيث تمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر من جانبه :” تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي، ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت”.
وأضاف: “تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول، كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا”.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.
وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.