هدنة في غزة بأول أسبوع من رمضان.. مصر تكثف مساعيها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
على الرغم من تراجع الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار، والذي كان من شأنه أن يضمن مرور شهر رمضان بسلام ويسمح بتبادل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة البالغ عددهم 134، مع أسرة فلسطينيين، إلا أن مساعي مصر مستمرة.
فقد أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الإثنين بأن القاهرة بدأت اتصالات موسعة للوصول إلى هدنة خلال أول أسبوع في رمضان.
كما أشارت إلى أن الجانب المصري أعاد التواصل مع الأطراف المختلفة لمزيد من المشاورات.
دخول المساعدات
إلى ذلك، كشفت المصادر أن القاهرة كثفت اتصالاتها مع الوسطاء والجانب الأميركي والاسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الغذائية والأدوية بوتيرة أسرع، إلى قطاع غزة مع بداية رمضان دون قيود
ولفتت إلى أنها طلبت من مسؤولين أميركيين بضرورة التواصل مع إسرائيل لسماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح البري دون أي تعطيل أو قيود.
إلى ذلك، طالبت تل أبيب بضرورة وقف أي عمليات عسكرية في أولى أيام رمضان وعدم استهداف المدنيين احتراما لحرمة هذا الشهر.
وكانت حماس أعلنت أمس على لسان حسام بدران، عضو المكتب السياسي أنه لم يتحدد موعد لعودة وفد مفاوضي الحركة إلى العاصمة المصرية لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب المتعلقة باحتياجات غزة الأساسية، على حد تعبيره.
منذ ينايرفي حين اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن إسرائيل لم تقدم أي التزام بعودة النازحين إلى مناطقهم، لافتاً إلى أنها “تريد استعادة المحتجزين ثم استئناف الحرب وهذا مرفوض”.
وكان وفد حماسغادر القاهرة في السابع من مارس الجاري بعد مباحثات استمرت لأيام دون تحقيق تقدم.
فيما تبادل كل من الجانبين اللوم في توقف المحادثات، وتحميل المسؤوليات وفقا لـ”العربية”.
وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير الفائت، آملة في التوصل إلى وقف إطلاق للنار خلال رمضان، وتبادل الأسرى بين الطرفين.
إلا أن تلك الآمال تراجعت خلال الأيام الماضية، وسط تمسك الحركة الفلسطينية بعدة النازحين إلى الشمال وادخال المساعدات، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
فيما تطالب إسرائيل بتسليم أغلب الأسرى، وتقديم لائحة واضحة بأسماء الأحياء منهم، وهو ما تراه حماس مستحيلاً، نظراً لأن عددا كبيراً منهم موزع على فصائل مختلفة.
يذكر أن اتفاقاً سابقاً وحيداٍ كان أدى أواخر نوفمبر الماضي(2023) إلى وقف القتال لمدة أسبوع، وإطلاق سراح سراح ما يزيد على 100 أسير إسرائيل، في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إدارة قطاع غزة غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأياً قانونياً حول التزامات إسرائيل في غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى التزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتاً لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان: "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلاً: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
Deputy FM @akravik79 introducing #UNGA-resolution asking #ICJ to clarify ????????'s obligations in Occupied Palestinian Territory:
-Enough is enough. For int law to remain credible, for the most basic humanitarian principles to be upheld, we must act.
Statement: https://t.co/6PlsoSTcSE pic.twitter.com/xCGmDq5BJ5
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونياً وتعتبر رمزية.