نصف خارطة بغداد حمراء.. ازدحامات كثيفة تشل شوارع العاصمة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز قائمة بابرز الازدحامات التي تشهدها العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، حيث تشهد العاصمة ازدحامات كثيفة جدا منذ يومين. جسر وسريع الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم شارع وتقاطع المصافي شارع وجسر الطابقين لغاية ساحة الطابقين شارع قطر الندى متصلا بازدحام جسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعة شارع البياع من سريع المطار لغاية تقاطع الدرويش سريع المطار ازدحام طويل ومتصل مع ازدحام سريع القادسية وصولا لساحة الاحتفالات محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة جسر السنك وجسر باب المعظم وجميع الشوارع الفرعية في باب المعظم المحيطة بوزارة الصحة وكليات جامعة بغداد شوارع بور سعيد والثورة وصفي الدين الحلي التي تربط بين سريع القناة ومحمد القاسم ازدحام متصل من شارع البنوك ونفق النداء وصولا الى شارع المشاتل شارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام