زيادة التضخم واقتراح لتقليص فجوة رواتب التقاعد.!
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
#زيادة_التضخم واقتراح لتقليص #فجوة #رواتب_التقاعد.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
لا يوجد قانون تقاعد أردني نص على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم سوى قانون #الضمان الاجتماعي، حيث بدأ هذا الربط منذ عام 2011 في ضوء صدور قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010.
أعتقد أن مادة ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل يجب أن تستهدف بصورة أكبر الرواتب التقاعدية الضعيفة والمتدنية أكثر من غيرها، فأصحاب هذه الرواتب هم الأكثر معاناة، ورواتبهم لا تكاد تفي بالاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم، وأنا أتحدث هنا عن حوالي 49% من الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار تحديداً، ثم عن حوالي 65% من الرواتب التي تقل عن (400) دينار، وعن حوالي 74% من الرواتب التي تقل عن (500) دينار.
لذلك أرى أن من الواجب النظر إلى هذه الرواتب عند الزيادة السنوية المنتظمة نظرة خاصة بحيث ترتفع قيمة الزيادة كلما قلّ الراتب التقاعدي، والعكس صحيح، إذْ لا بد أن يستفيد أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والضعيفة أكثر من أصحاب الرواتب المتوسطة والعالية، وأن يتم تصميم آلية منح الزيادة السنوية المربوطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بطريقة تنازلية تبدأ بقيمة الزيادة الأعلى للرواتب الأدنى ثم تتناقص تدريجياً للرواتب المتوسطة ثم للرواتب الأعلى، فيما يجب أن تُحجَب الزيادة عن الرواتب التقاعدية المرتفعة والباهظة.
بهذا نستطيع تقليص الفجوة الشاسعة ما بين رواتب تقاعدية متدنية ورواتب تقاعدية مرتفعة وباهظة، ونُحسِّن من مستوى معيشة ذوي الرواتب المتدنية سنة عن سنة، وهو ما يتفق ومبادىء الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وفلسفة الضمان الاجتماعي وغاياته. إذ لا يُعقَل أن يُزاد صاحب راتب العشرة آلاف دينار زيادة تضخم بقيمة خمسة دنانير مثلاً فيما يُزاد صاحب راتب المائتي دينار خمسة دنانير فقط أيضاً وفقاً لآلية الزيادة المعمول بها حالياً بموجب قانون الضمان النافذ.! مقالات ذات صلة الاثنين .. أجواء مشمسة 2024/03/11
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: زيادة التضخم فجوة رواتب التقاعد الضمان الرواتب التقاعدیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025
ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.