عاجل.. حريق ضخ يلتهم عشرات المنازل في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اندلع حريق ضخم في مخازن الكهرباء بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، عن السيطرة، بعدما اجتاحت النيران المناطق المحيطة وباتت تهدد بإحراق عشرات المنازل القريبة، وسط مخاوف من امتداده إلى خطوط الغاز القريبة.
وقال شهود عيان، إن النيران التي اندلعت مساء الأحد انتشرت بشكل سريع وواسع وفي جميع الاتجاهات ووصل ارتفاعها لعشرات الأمتار، كما سمع دوي انفجارات قوية، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد هذا الحريق الذي خرج عن السيطرة، وسط أنباء عن تسجيل إصابات.
أجبرت الحرائق المستمرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى إصدار أوامر بإجلاء قسري لسكان المنازل الواقعة قرب المناطق المشتعلة، وبتوفير سيارات إسعاف، كما دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجان للتحقيق حول أسباب الحريق وتقديم تقرير مفصل.
فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن أسباب الحريق الذي تسبب في خلق سحابة ملحوظة من الدخان فوق جزء كبير من العاصمة طرابلس أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بينما أكدت إدارة الشرطة الكهربائية في بيان، أن عمليات حفر تسبّبت في الحريق، موضحة أن وجود آلة ثقيلة تقوم باقتلاع الأشجار بالقرب من المحطة، وهو ما سبّب عطبا في كابل الكهرباء أدّى إلى حرق خلايا بداخل المحطة.
في السياق ذاته، خاطبت الشركة العامة الكهرباء مكتب النائب العام، من أجل فتح تحقيق في واقعة حريق مخازن الشركة بمنطقة الكريمية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه، وما إذا كان بشكل متعمدّ أم لا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق مخازن الكهرباء العاصمة الليبية العاصمة الليبية طرابلس خطوط الغاز الغاز حريق ضخم
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".